.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

مجلس نواب الشعب: حالة من الاحتقان و الناصر يرفع الجلسة مرتين


حالة من الاحتقان عاشتها قبة مجلس نواب الشعب اليوم على خلفية طرح قانون المصالحة للنقاش و التصويت.

وقد رفع رئيس المجلس  محمد الناصر في حدود الساعة الثالثة مساء وللمرة الثانية ، الجلسة العامة المخصصة بسبب قيام  نواب من المعارضة بقطع سير الجلسة .
وطالب نواب المعارضة (الكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبية) منذ انطلاق الجلسة وفي أكثر من مناسبة بنقاط نظام للتعبير عن رفضهم تمرير مشروع القانون للتصويت قبل صدور الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء.
وقد تمكنوا من الحصول على موافقة لرفع الجلسة في مرة أولى ، بعد أن طلب رئيس كتلة الجبهة الشعبية أحمد الصديق ذلك استنادا الى أحكام النظام الداخلي.
وخلال العودة الى الجلسة العامة قام نواب المعارضة بترديد النشيد الوطني دون توقف وشعارات على غرار « أوفياء أوفياء لدماء الشهداء » و »لا تصالح مع الفساد »،خلال قراءة تقرير لجنة التشريع العام الخاص بمشروع القانون، مما أجبر رئيس المجلس الى رفع الجلسة لمدة ساعة من أجل التشاور، ثم استئنافها بعد ذلك.
وقد صاحب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسة العامة جدل كبير بين مختلف الكتل النيابية المساندة والمعارضة لمشروع القانون، فضلا عن تمسك نواب المعارضة بضرورة انتظار الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء بخصوص هذا القانون، ومطالبة نواب حركة نداء تونس بالشروع في مناقشته نظرا إلى أن رأي المجلس الأعلى للقضاء ليس موجبا لعقد الجلسة العامة من عدمه.
وقد تمسك النائب غازي الشواشي (الكتلة الديمقراطية) بضرورة انتظار ما سيقوله المجلس الأعلى للقضاء بشأن مشروع قانون المصالحة الإدارية، في حين أكد رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، « أن البرلمان راسل المجلس الأعلى للقضاء عديد المرات لكنه لم يعط الرأي الاستشاري بخصوص القانون وبالتالي فإنه يمكن للجلسة العامة الانعقاد ومتابعة أشغالها لأن رأي مجلس القضاء إن كان بالسلب أو الإيجاب ليس شرطا لانعقاد الجلسة العامة ».



موضوعات متشابهه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *