اصدرت اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان بيانا بخصوص ترحيل السلطات التونسية الجمعة الماضي الأمير المغربي هشام بن عبد الله العلوي هشام ، ابن عم الملك المغربي محمد السادس الى باريس.
و في هذا السياق قالت اللجنة ان تقارير صحفية متطابقة، تفيد اقتحام خمسة من رجال الشرطة التونسية النزل الذي يقيم فيه الأمير و عائلته و اقتادتهم الى المطار ، رافضين مطالبته بتقديم سبب مقنع لمغادرته تونس بالقوة، مما يعني أن السبب سياسي و أنه استجابة لطلب من الحكومة المغربية، الغاضبة من انتقاد الأمير لسياستها القمعية “.
و اضافت ان الأمير هشام ، المقيم في الولايات المتحدة بسبب المضايقات التي يتعرض لها في الغرب، معروف بانتقاده للسياسة في المغرب وبمطالبته الملحة بإجراء إصلاحات ديمقراطية حقيقية وبإلغاء امتيازات المخزن وقدسية الملك.
“للتذكير فان تواطؤ السلطات التونسية مع السلطات المغربية يعود إلى عقود خلت ، حيث نتذكر اختفاء المناضل حسين المعنوزي ، المعارض النقابي والسياسي المحكوم بالإعدام من قبل السلطات المغربية ، خلال سنوات الرصاص الذي وقع اختطافه من مطار تونس قرطاج وسلم الى نظام الحسن الثاني.”
و عبرت اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان ، التي ترى في عودة رموز بن علي إلى السلطة مؤشرا لعودة الماضي الأليم بكل انتهاكاته، عن تعاطفها مع الأمير هشام و تستنكر بشدة ان تصبح بلادنا ،التي كانت رائدة في المطالبة بالحرية والديمقراطية ،أداة لانتهاك حقوق الإنسان وحرية الأشخاص وحقهم في التنقل والإقامة.
و ذكرت بان الذين يحكمون البلاد اليوم بان الأوضاع تغيرت وان المجتمع المدني الذي واجه جميع الانتهاكات واثبت قدرته على حماية حقوق الإنسان ما بعد الثورة لن يسمح لكل أولئك الذين لهم الحنين الى الماضي باستغلال عودتهم الى السلطة ومصادرة الحريات والحقوق الفردية والتواطؤ مع الأنظمة الديكتاتورية والإساءة لصورة تونس.
و.ق
شارك رأيك