اكّدت الجبهة الشعبية اليوم الجمعة 18 أوت 2017 أن المساواة التامة والفعلية بين المرأة والرجل بما في ذلك الأحكام المتعلّقة بالمواريث تعدّ ركيزة من ركائز برنامج الإصلاح المجتمعي الذي ضمّنته الجبهة في أرضيّتها السّياسية.
واوضحت الجبهة في بلاغ لها ان هذا هذا الاجراء يظلّ منقوصا ما لم يتّخذ وفي أقرب الآجال شكل مبادرة تشريعيّة تكرّس المساواة التامّة والفعلية في قواعد واضحة تعدّل الأحكام الحاليّة لمجلّة الأحوال الشخصية، وفي غيرها من التشريعات.
وافادت ايضا أنّ المساواة ليست مسألة قانونيّة وتشريعيّة فقط، بل تبقى مبتورة ولا معنى لها إذا لم يتم تغيير المناخ الاقتصادي والاجتماعي بشكل جذري بما يمكّن المرأة من التمتّع بصورة فعليّة بكامل حقوقها المدنيّة والسياسيّة والاجتماعيّة.
كما عبّرت عن استنكارها للحملة الشّعواء التي تقوم بها المؤسّسات الرّجعية باسم الدين من قبيل التّصريحات الصّادرة عن الأزهر وغيرها وتعتبر أن تلك الحملة تهدف إلى مزيد تضليل الرأي العام بإقحام الشأن الدّيني وتكريس الوصاية فيه في المسائل التّشريعيّة والقانونية التي تعود فيها السّلطة للمشّرع الوضعي دون غيره.
يذكر ان رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الوطني للمرأة اعلن نيّته إدخال إصلاحات تتعلّق بالحريات الفردية والمساواة بين الجنسين من ذلك المساواة في الإرث وإلغاء المنشور الصّادر عن وزير العدل لسنة 1973 والمتعلق بزواج التّونسية من غير المسلم.
ر.م
عن المجلس المركزي
شارك رأيك