احالت اللجنة التونسية للتحاليل المالية مجموعة من التصاريح بشبهات فساد في البورصة، صادرة عن مؤسسات بنكية إلى القضاء.
وكشفت اللجنة اليوم السبت 12 أوت 2017 أنّ هذه التصاريح تتعلّق باستغلال البورصة في دمج محصّلات فساد تتمثل في قبول رشاوي وصلت قيمتها في بعض الملفات 300 ألف دينار.
وحسب ما نقلته وكالة تونس افريقيا للانباء فإن ذلك يعتبر تهديدا من خلال استغلال البورصة لغايات إجرامية.
وافاد المصدر ذاته ان اللجنة اشارت الى المخاطر المحتملة لدور البورصة في غسيل الأموال في ظل جود 23 شركة وساطة في البورصة سنة 2015 تمتلك 31 فرعا يتراوح راس مالها بين مليون و10 ملايين دينار، وهي تعمل في سوق بلغت رسملته 21,1 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 وقدر حجم اقتناء الأجانب فيه سنة 2016 حوالي 142,8 مليون دينار.
كما اشار تقرير اللجنة التونسيّة للتحاليل الماليّة إلى ضعف منظومة البورصة وتدني مستوى معرفة العاملين بالقطاع بمكافحة الفساد إلى جانب غياب أساسيات لتحديد أنظمة الامتثال لدي وسطاء البورصة مما يتطلب تركيز نظام معلوماتي متطور لدى المؤسسات المالية لرصد العمليات المشبوهة قبل موفي 2017.
ر.م
شارك رأيك