شبكة الصيد البحري تطالب بتوزيع عادل لحصص التن الأحمر

ندّدت الشبكة التّونسيّة للصّيد البحري التّقليدي المستدام بسوء تعاطي الدولة مع عمليات تقسيم حصص صيد سمك التّن بين الصيادين.

واوضحت شبكة الصيد البحري في بلاغ لها ان الدولة التونسية إعتمدت منذ أواخر التسعينات على التمييز بين الجهات وسحق الضعاف، مشيرا الى ان هذه المقاربة مازالت متواصلة بنفس الأسلوب الذي أقره مديرين سابقين أشرفوا على هذا الملف بوزارة الفلاحة وهم أصيلي جهة واحدة إنتفعت بموارد هذه الثروة الوطنية. .

كما اشارت الشبكة الى عبثية التعاطي مع هذا الملف مستنكرة عدم عدالة هذا التوزيع وحالة خصخصة ثروة جميع التونسيين لفائدة جهة دون سواها أو فئة صغيرة من المجهزين وبذلك حرمان غالبية الصيادين في موارد كان أجدادهم يستغلونها في كميات صغيرة وبشكل إنتقائي بالصنار ودون هدر.

واوضح البيان ان الحصة الخاصة للبلاد التونسية من صيد سمك التّن الاحمر شهدت ارتفاعا سنويا بلغ 8%، حيث إرتفعت من 1247 طن سنة 2015 إلى 1791 طن سنة 2017 أي زيادة بحوالي 544 طن بنسبة تصل إلى 43 %.

وطالبت الشبكة التّونسيّة للصّيد البحري التّقليدي المستدام بتخصيص الزيادة المسجلة في مجموع المصيد المسموح به لفائدة مراكب الصيد الساحلي والتقليدي وإعتبارها حصة مخصصة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية لتلك الفئات،

كما دعت الى إستخدام معايير موضوعية لتخصيص حصص لفائدة مراكب الصيد الساحلي والتقليدي،اضافة الى شفافية عملية توزيع الحصص على جميع المراكب.