وصف القاضي السابق والناشط بالمجتمع المدني أحمد صواب اليوم الثلاثاء 18 جويلية 2017 التعلاّت المعتمدة في رفض الترشحات لعضوية المحكمة الدستورية بالمضحكة.
واضاف صواب أن التعامل مع الملفات المرفوضة من قبل المترشحين لعضوية المحكمة الدستورية قد تمّ في ظلّ غياب الشفافية وهو ما دعاهم إلى التحرك والمطالبة بتمديد الآجال بهدف استكمال الوثائق اللازمة لقبول ترشحاتهم.
وقال في تصريح لموزاييك اف ام أن اللجنة الانتخابية بمجلس نواب الشعب قرّرت قبول 5 ملفات فقط من بين 14 ملفا باعتماد تعلات إجرائية على غرار عدم تضمّن إحدى الملفات لنسخة من بطاقة التعريف الوطنية أو غياب إحدى الوثائق وتقديم الملفات بعد انقضاء الآجال وغيرها من التعلاّت المضحكة على حد تعبيره.
يذكر ان اللجنة الإنتخابية بمجلس نواب الشعب قرّرت خلال اجتماعها يوم الأربعاء 12 جويلية 2017 قبول خمسة ملفات من إجمالي 14 ملفا.
شارك رأيك