استمعت لجنة التّشريع العامّ صباح اليوم الخميس 13 جويلية 2017 إلى وزير الدفاع فرحات الحرشاني حول مشروع القانون عدد 25/2015 المتعلّق بزجر الاعتداء على القوّات المسلّحة.
وأبرز وزير الدّفاع أنّ مشروع القانون جاء لسدّ الفراغ التّشريعي وبعد الإطّلاع على تجارب مقارنة في المجال، وبخصوص الجانب العسكري أوضح أنّ الفصل 18 من الدّستور نصّ على معاضدة الجيش للقوّات المدنيّة وفق ما يضبطه القانون وفي هذا الإطار فإنّ القوّات العسكريّة المسلّحة غير محميّة وتدخّلها غير مؤطّر قانونيّا في حالة حصول إشكالات مع المواطنين، وأكّد أنّ هذه الحماية القانونيّة قائمة على مراعاة مبادئ حقوق الإنسان.
و بيّن أعضاء اللّجنة أنّ مشروع القانون هو نتاج للواقع الذي شهد تصاعدا كبيرا للاعتداءات على الأمنيّين ووسائل عملهم وعلى المقرّات الأمنيّة، وأكّدوا رفضهم المبدئي للاعتداء على القوّات الحاملة للسّلاح السّاهرة على أمن البلاد مهما كان مصدرها أو نوعها مع مساندتهم لكلّ الاحتجاجات الشّعبيّة المشروعة والتي تراعي مبدأ السّلميّة والمدنيّة.
في المقابل، تساءل جزء من النوّاب حول جدوى مشروع القانون في ظلّ وجود نصوص قانونيّة تحمي الأمنيّين والعسكريّين في المجلّة الجزائيّة وفي القانون المتعلّق بالاجتماعات العامّة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتّجمهر بالإضافة إلى مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة ، وفي هذا الإطار بيّنوا أنّ الحماية يجب أن ترتكز على الجانب الاجتماعي المتدهور لأعوان الأمن وعلى تأمينهم من المخاطر.
وأكّد وزير الدّفاع أنّ الوضع السّياسي في البلاد تغيّر وأنّ المنظومة الأمنيّة تطوّرت كما أنّ الدّستور أقرّ بجمهوريّتها، وبيّن أنّ الفلسفة العامّة للمشروع قائمة على عدم كفاية النّصوص القانونيّة الموجودة والمشتّتة لحماية الأمنيّين والعسكريّين، بالإضافة إلى أنّ مشروع القانون يمثّل رسالة سياسيّة لهاته الأسلاك لطمأنتها في ظلّ الوضعيّة الهشّة للبلاد ولمزيد حماية الأمن العامّ، وبخصوص إمكانيّة أن يشمل مشروع القانون سلك الحماية المدنيّة بيّن أنّ المشروع يعنى بالقوّات الحاملة للسّلاح.
و.ق
شارك رأيك