رحب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب، اليوم الخميس، بقرارات رئيس الحكومة يوسف الشاهد التي اتخذها في الحرب على الفساد وأولها المصادقة على الإستراتيجية الوطنية.
وشدد شوقي الطبيب في حوار أجراه على قناة “فرانس 24″ على أن هذه الإجراءات تبقى غير كافية في مواجهة ما أسماه بـ”غول الفساد” الذي يتطلب تفكيك منظومته بالكامل تدريجيا.
واعتبر الطبيب آفة الفساد “أمّ كل المشاكل” التي طالت كافة قطاعات البلاد كقطاع التربية علاوة عن تسببه أيضا في تنامي ظاهرة الإرهاب وهروب المستثمرين.
وأضاف ” جولة واحدة تم خوضها في إطار الحرب المقدسة على الفساد والتي حظيت بدعم شعبي واسع لدى التونسيين”.
وقال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إن الحكومات السابقة لم تكن لها أية إرادة لمكافحة الفساد وهو ما تجسد من خلال عدم تمكين الهيئة التي تأسست منذ سنة 2011 من الإمكانيات اللازمة لأداء مهامها ومحاولة تهميش دورها، مشيدا في الآن ذاته بدور الإعلام في دعمها.
و حول إمكانية انزعاج بعض الأحزاب من الحرب على الفساد، قال الطبيب “أعتقد ذلك.. مواقف الأحزاب وخاصة منها الكبرى، من الحملة على الفاسدين لم تكن في مستوى رد فعل الشارع التونسي وتأييده لهذه الخطوات.. والأكيد أن بعض الأحزاب تسعى لعرقلة الحملة واسألوا يوسف الشاهد عن هذه الأحزاب..”.
كما اعتبر أن ” نسق تعامل القضاء العدلي مع ملفات الفساد كان بطيئا والمسؤولية تتحملها الحكومات المتعاقبة بما فيها حكومة الشاهد التي لم تمكنه من الإمكانيات اللازمة لأداء مهامه، وأكبر دليل هو الحالة السيئة لبعض المصالح القضائية كالقطب القضائي المالي ومحكمة التعقيب ودائرة الزجر المالي”.
وبرر اتخاذ إجراءات استثنائية للتعامل مع الحالات الإستثنائية كالتعامل مع ملفات الإرهاب والفساد، فدولة مثل فرنسا تعتمد قانون الطوارئ للتعامل مع الإرهاب وهو قانون يحد من الحقوق والحريات العامة، إلا أن ذلك لا يبرر حرمان الموقوفين في قضايا فساد في تونس من شروط المحاكمة العادلة، على حد تعبيره.
شارك رأيك