قال الاتحاد الدولي للصحفيين بأن إقدام الحكومة التونسية على إقالة الرئيس المدير العام للتلفزة التونسية، إلياس الغربي، يوم 16 جوان الجاري هو بمثابة إستمرار للتقاليد الموروثة عن الأنظمة الإستبدادية في السيطرة على المؤسسات الاعلامية التونسية.
وأعلن الاتحاد الدولي للصحفيين عن ضم صوته إلى مطالبة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بضرورة إطلاق حوار وطني حول استقلالية الإعلام العمومي في تونس ومستقبله.
ولاحظ الاتحاد الدولي للصحفيين عمدت الحكومات التونسية المتعاقبة منذ عام 2011، إلى التدخل في شؤون الاعلام العمومي سواءاً على مستوى الإداري او الخط التحريري للمؤسسة، وهذا انتهاك للقانون الوطني وخاصة المرسوم 116 وروح الدستور التونسي الجديد. وقد انتقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان اصدرته يوم 17 حزيران/يونيو قرار إقالة إلياس الغربي واعتبرته استكمالا لـ “السياسة الحكومية المعادية لمبدأ استقلالية الإعلام العمومي.”
وقال رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، فيليب لوروت: “ينبغي على الدولة التونسية الوفاء بالتزاماتها لمباديء “إعلان حرية الإعلام في العالم العربي” الذي وقع عليه في أوت الماضي كل من الرئيس التونسي، والكتل البرلمانية والمؤسسات العمومية “.
وينص المبدأ الحادي عشر من “إعلان حرية الإعلام في العالم العربي” على ضرورة ضمان استقلالية الاعلام العمومي، و ينص على:
“يجب حماية كافة مؤسسات الإعلام العمومي من التدخلات السياسية، وأن تتمتع باستقلالية تحريرية وإدارية ومالية، وأن تخضع للمساءلة من قبل المواطنين وليس من الحكومة أو أي طرف سياسي آخر. وإحدى الطرق لتحقيق هذا الهدف هو تكليف مجلس مستقل بالإشراف العام على مؤسسات الاعلام العمومي مع إبقاء سلطة اتخاذ القرارات التحريرية في أيدى الموظفين في المؤسسة.”
ويذكر الاتحاد الدولي للصحفيين برؤيته التي وضحها في السابق (في سياق المشاورات حول النهوض بقطاع الإعلام في تونس) بأن إصلاح الاعلام العمومي التونسي ليس مسألة تقنية، وجوهره هو مشاورات سياسية تضم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ممثلة للصحفيين العاملين في هذا القطاع، ومجلس نواب الشعب، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، بهدف الاتفاق على مبادئ
الإصلاح وخارطة الطريق التنفيذية بما في ذلك تعهد الحكومة باحترام المعايير الدولية لحرية الصحافة. وقال الاتحاد الدولي للصحفيين” إن تجاهل هذه الأسس ستكون خيانة لحق الشعب التونسي في إيجاد إعلام عمومي قادر على العمل باستقلالية بما يتفق مع رسالته وولايته”.
وكرر الاتحاد الدولي للصحفيين مساندة مطلب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في مطالبتها بتنظيم حوار عاجل وبناء بين جميع الأطراف المعنية بمسألة استقلالية الاعلام العمومي في تونس.
شارك رأيك