اكد المحامي عماد بن حليمة ان الفساد في قطاع الديوانة و على وجه الخصوص بادارة الابحاث الديوانية بشارع مدريد يتخذ شكلين اساسيين اما ان يكون غض النظر عن جرائم ثابتة لمن يدفع المطلوب او ان يكون تضخيم ملفات و تحامل على من يتمسك بالقانون و يرفض الدخول في عملية رشوة.
وقال في تدوينة له على صفحته الرسمية فيسبوك امس الاربعاء 14 جوان 2017 انه لا بد اذا من اعادة النظر في عديد المحاضر التي كان اصحابها ضحية المساومة و الابتزاز و مهددون اليوم بالتفليس من اجل محاضر خيالية لا علاقة لها بالواقع و اخص بالذكر منها ملف شركة STRASS.
واضاف: “المخيب للامال ان ضباط من الديوانة سبق ابعادهم من شارع مدريد يقع الاستنجاد بهم مجدّدا لاعداد ملفات لبعض الاشخاص الخاضعين لإجراء الاقامة الجبرية و منهم نجيب اسماعيل، يعني ان هؤولاء الضباط تم منحهم فرصة لتبييض انفسهم مقابل اغراق المتهمين بمحاضر خيالية”.
وقال بن حليمة : “من موقعي كمحام لبعض المذكورين فاني اندد بهذا الامر و اطالب باجراء عملية تمشيط حقيقية و تنظيف شامل لادارة شارع مدريد و اعتقد ان الدولة لا تعوزها المعلومات الكافية عن كبار الفاسدين بالادارة و ما ينقص هو الابتعاد عن المحسوبية و تفعيل معيار الكفاية و نظافة اليد.
لا يمكن تكليف ضباط تحوم حولهم شبهات فساد بحياكة ملفات جرائم ديوانية للاشخاص الذين وقع الزج بهم في قضايا فساد ،ستكون الفرصة متاحة للضباط المذكورين للتنكيل بالمتهمين سعيا في تنظيف صورتهم امام الادارة.”
وختم بن حليمة تدوينته مؤكدا انه يبدو ان عملية الاصلاح لا بد ان تبدأ برحيل كبار المسؤولين بادارة الديوانة دون الدخول في تفاصيل الاسماء و اللبيب من الاشارة يفهم و المجراب ستهمزه مرافقه.
ر.م
شارك رأيك