فيما كنا ننتظر بيانا رسميا منذ اكثر من يومين من بنك الاسكان او من البنك المركزي لتوضيح مسالة علاقة البنوك بتمويلات قطرللارهاب ظهر علينا اليوم السبت سفيان السليطي بادلاء تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ليبين بان تحقيقا فتح فيما يخص قضية تورط أطراف تونسية مع الملحق العسكري لقطر بدول شمال افريقيا المقيم بتونس سالم علي جربوعي.
و جاء تصريح السليطي كالتالي :” ما صرح به مؤخرا العقيد الليبي أحمد المسماري من أن قطريا يدعى سالم علي الجربوعي، قام بتحويل أموال له في تونس إلى ليبيا لدعم الجماعات الإرهابية، هو موضوع “بحث قضائي وتحقيقي منذ 2014” .
كما النيابة العمومية تحركت وأذنت بفتح تحقيق منذ أن أشعرها محافظ البنك المركزي باعتباره رئيسا للجنة التحاليل المالية، بتلقي مواطن قطري الجنسية لتحويلات مالية بفرع بنك الإسكان بتطاوين قاربت 8 مليون دينار وسحب حوالي 550 ألف أورو من حسابه بالبنك المذكور.
و اضاف قائلا : “بعد استيفاء الأبحاث أذنت النيابة العمومية، منذ 16 جويلية 2015 بفتح بحث تحقيقي ضد 5 أشخاص، قطري و4 تونسيين، من أجل تهم تتعلق بـ”غسل الأموال الحاصل من قبل مجموعة منظمة باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي وممن اعتاد القيام بتلك العمليات وتعمد توفير الدعم والتمويل لأشخاص وتنظيمات وأنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية أو غيرها من الأنشطة غير المشروعة ومخالفة قواعد الصرف وانجاز عمليات مالية دون التثبت من هويات المعنيين بها والمشاركة في ذلك “.
و ان النيابة العمومية استندت في توجيه تلك التهم إلى الأفراد الخمسة، إلى الفصول 2 و62 و63 و64 و65 و66 و67 و68 و69 و74 و101 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في ديسمبر 2003 والمتعلق بدعم تونس للمجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، نظرا لأن القانون الجديد لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال لم تتم المصادقة عليه بعد من قبل البرلمان (صدر في أوت 2015).
وذكر السليطي أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي، المتعهد بالملف، قام منذ 14 جويلية 2015 بالعديد من الاجراءات من بينها تجميد أموال المواطن القطري بحسابه المفتوح بالدينار القابل للتحويل بفرع بنك الإسكان بتطاوين، الذي كان به مبلغ 3 مليون دينار، بالإضافة إلى تجميد جميع حساباته البنكية المفتوحة الأخرى وإيقاف جميع العمليات المصرفية وتوجيه مكتوب في الغرض الى محافظ البنك المركزي وإصدار قرارات بتحجير السفر على المشتبه بهم من التونسيين بنفس التاريخ.
و اشار الى انه و إثر مصادقة البرلمان على القانون الجديد لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال (أوت 2015) أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب المذكور (مالي) يوم 23 سبتمبر 2015 قرارا بالتخلي عن الملف لفائدة القطب القضائي لمكافحة الارهاب نظرا “لوجود شبهة ارهابية”،
و قد أعلن أمس الجمعة وزير الدفاع فرحات الحرشاتي عن فتح تحقيق بخضوص تصريح المسماري .
و يشار الى الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي احمد المسماري قد صرح الاربعاء 8 جوان 2017 ان قطر موّلت الارهاب في ليبيا بحوالي 8 مليار دولار عن طريق فرع بنك الاسكان بتطاوين.
واضاف ان عملية دعم الارهاب تمت عن طريق الملحق العسكري لقطر بدول شمال افريقيا المقيم بتونس سالم علي جربوعي، حيث عمد هذا الاخير الى تحويل مبلغ قدره 8 مليار دولار من البنك القطري التونسي الى بنك الاسكان بتطاوين ليتمّ فيما بعد ارساله الى ليبيا لدعم الجماعات الارهابية.
شارك رأيك