بقلم: وليد البلطي
اصدر اليوم قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بطاقة ايداع في حق مدير عام الامن السياحي صابر العجيلي، وقد تناقلت الصحف الالكترونية الخبر المذكور بعد ان اشارت ان قرار السيد قاضي التحقيق قد استند على هوية مجيب المدعو شفيق جراية في اخر مكالمة له ساعة ايقافه.
و في حقيقة الامر ، ان السبب الرئيسي المنطقي لإصدار بطاقة الإيداع لا يمكن ان يكون مجرد مكالمة هاتفية، ما لم يتم بعد معرفة فحواها، وإلا اصبح القضاء العسكري موضوع نقد، بحيث لقد بات من الثابت ، ان المدعو شفيق جراية قد كان موضوع انابات عدلية سابقة من قبل النيابة العمومية للإدارة الفرعية للابحاث الاقتصادية طيلة فترة ما بعد الثورة ، بحيث يشتبه التدخل لصالحه من قبل السيد صابر العجيلي ، في افراغ مضمون محاضر الأبحاث الأولية بالاستعانة ببعض الضباط الغير شرفاء بالإدارة الفرعية للابحاث الاقتصادية ،لاسقاط المواضيع المثارة ضد المدعو شفيق جراية من قبل النيابة العمومية او بعض المتظلمين لدى القضاء.
وقد تثبت الأبحاث العسكرية في مرحلة لاحقة عن سر ، الثراء الغير مألوف لدى الموظفين العموميين بوزارة الداخلية عند التدقيق في مكاسب السيد صابر العجيلي، حتى تنسج خيوط العنكبوت لربط العلاقة بين المظنون فيهما.
و المؤكد حسب مصادر ثابتة، ان المدعو شفيق جراية قد أدى زيارة للإدارة الفرعية للابحاث الاقتصادية قبل أسبوع من ايقافه و ذلك للاستفسار عن مآل انابة عدلية من قبل السيد وكيل الجمهورية بصفاقس تتعلق بشبهة تبييض أموال بعد ان تم ضبط مبلغ هام من العملة الأجنبية، وقريبا ستعصف قرارات السيد رئيس الحكومة بعديد المسؤولين على رأس الإدارات المختصة بوزارة الداخلية بما في ذلك الادارة الفرعية للابحاث الاقتصادية و الادارة الفرعية لمقاومة الإجرام.
شارك رأيك