الرئيسية » شركة “مارينا قمرت” تردّ على جوهر بن مبارك

شركة “مارينا قمرت” تردّ على جوهر بن مبارك

اكّدت الشركة العقاريّة والسياحيّة “مارينا قمرت” الباعث للمشروع السياحي والعقاري المندمج بقمرت اليوم الاثنين 29 ماي 2017 ان ما كشفه رئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك يعتبر مغالطات للراي العام.

واضافت في بيان لها انه إتهام الشركة الباعثة للمشروع المذكور بالحصول على رخصة البناء الصادرة عن بلدية المرسى قبل تاريخ إقتناءها للأرض المخصّصة للمشروع، والحال انّه تمّ إبرام وعد بيع بين الوكالة العقاريّة السياحيّة “AFT” والباعث للمشروع بتاريخ 20 سبتمبر 2006 تمّ بعد ذلك و على أساسه إسناد رخصة البناء بتاريخ 30 أفريل 2007 أي 7 أشهر بعد تاريخ عقد وعد البيع.

وفيما يخص صبغة الأرض المقام عليها الميناء الترفيهي والمجمع السكني، افادت “مارينا قمرت” انه تمّ الإدعاء خلال الندوة الصحفيّة المذكورة بأنّ المجمع السكني قد تمّ بناؤه على أرض مخصّصة للميناء الترفيهي فقط موضّحة انّ قطعة الأرض المسماة “SAU” والمقتناة من الوكالة العقاريّة السياحيّة “AFT” صبغتها القانونيّة ميناء ترفيهي و مجمع سكني وذلك حسب كرّاس الشروط للوكالة العقاريّة السياحيّة “AFT” كذلك مثال التهيئة العمرانيّة للمنطقة السياحيّة بقمرت المعدّ قبل إبرام وعد البيع مع الشركة الباعثة بسنوات عديدة.

وفنّدت الشركة العقاريّة والسياحيّة بصفة قطعيّة الإتهام بأنّها تحصّلت على إمتيازات جبائيّة وقمرقيّة عند عمليّة إستيراد بعض مواد البناء مثل الألومنيوم والرخام والجليز والحنفيات وغيرها المخصّصة لبناء مختلف المساكن كما جاء ذلك على لسان صاحب الندوة الصحفيّة جوهر بن مبارك.

وقالت انه تمّ وصف عمليّة تحويل مرابيح الشريك القطري المساهم الرئيسي في رأس مال شركة مارينا قمرت بتهريب للعملة الصعبة وهي تهمة خطيرة، مؤكدة إنّ التشريع التونسي يسمح لكلّ مستثمر أجنبي توريد مساهمته بالعملة الصعبة في رأس مال شركة تونسيّة وتحويل نصيبه من المرابيح وهذا ما تمّ فعلا مع الشريك القطري .

كما تمّ توزيع نصيب كلّ الشركاء التونسيين من الأرباح المحققة بما في ذلك الدولة التونسيّة التي تملك 25 بالمائة من رأس مال شركة مارينا قمرت.

واكد البيان أنّ الشركة الباعثة للمشروع لم تتمتّع بثمن تفاضلي عند شراء العقار وهو تقريبا نفس الثمن المتداول والمعمول به في ذلك التاريخ بالنسبة لعمليّات التفويت في الأراضي التي تملكها الوكالة العقاريّة السياحيّة “AFT: بالمنطقة السياحيّة بقمرت. وعلى نفس هذا العقار تولّت الشركة الباعثة القيام بأشغال التهيئته بتكاليف باهضة كما أنجزت على نفقتها الخاصّة، ميناءا ترفيهيا قدّرت تكلفة بناءه وتجهيزه ما يقارب 40 مليون دينار، وتجرى حاليا الإجراءات الإداريّة والقانونيّة لإحالة ملكيّة هذا الميناء وتجهيزاته للدولة التونسيّة مجانا.

يذكر ان استاذ القانون ورئيس شبكة دستورنا جوهر بن مبارك كشف الاسبوع الفارط خلال ندوة صحفية عن ملفّ فساد يتعلّق بالشركة السياحية العقارية “مارينا قمرت”.

وقال بن مبارك ان هذه الشركة استغلت نفوذ عدد من الشخصيات الفاعلة سنة 2007 لتحويل جزء من اراضي عمومية لفائدتها الخاصة.

ر.م

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.