قال القاضي أحمد صواب إن الأشخاص الذين قامت بايقافهم الحكومة بتهم تتعلق بملفات فساد قد وردت أسمائهم في تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة التي كان يترأسها عبد الفتاح عمر.
وأفاد أحمد صواب خلال حضوره في قناة الحوار التونسي بأن عبد الفتاح عمر قد توفي متحسرا على عدم تتبع الشخصيات الفاسدة التي وردت أسماءها في تقرير الهيئة.
قدمت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، في ندوة صحفية صباح يوم الجمعة تقريرها النهائي الذي أعدته وضمنته أبرز أنشطتها منذ بعثها وطرق عملها.
وكانت اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة قد قدمت تقرير عام 2011 يحتوي على أساليب الإثراء غير المشروع وأبرز المجالات التي انتشرت فيها الرشوة والفساد والتي حصرتها اللجنة بالخصوص في المجال العقاري والأراضي الفلاحية وأملاك الهياكل العمومية والصفقات العمومية واللزمات والمشاريع الكبرى.
وطال الفساد أيضا, حسب ما جاء في التقرير, مجالات الخوصصة والاتصالات والقطاع السمعي البصري والقطاع المالي والبنكي والرخص الادارية والديوانة والجباية والادارة والانتدابات والبحث العلمي والتوجيه الجامعي والقضاء والمحاماة.
وخصصت اللجنة في تقريرها حيزا هاما لتقديم عينة من القضايا التي تناولتها بالدرس، موضحة بالوثائق والبيانات، تجاوزات النظام السابق والمقربين منه في هذه المجالات وبالخصوص منها الإعلام السمعي البصري والقطاعين البنكي والمالي.
شارك رأيك