تم خلال اجتماع المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي في دورته العادية تكليف جنيدي عبد الجواد عضو الأمانة الوطنية بمهمة التنسيق بين الهياكل القيادية للحزب.
وذكر حزب المسار في بلاغ له بأن مشاركته في حكومة الوحدة الوطنية قد تمت على أساس التزامها بتحقيق الأولويات التي نصّت عليها وثيقة قرطاج، وما تقوم به من مجهودات لكسب الحرب على الإرهاب وتجفيف منابعه وما تتخذه من إجراءات في اتجاه تفكيك منظومة الفساد المالي والإداري والضرب على أيادي العابثين بالأموال العمومية والتصدي لبارونات التهريب مهما كان موقعهم داخل السلطة أو خارجها ودفع التنمية والحد من الحيف الاجتماعي والسعي إلى القضاء على جيوب الفقر.
وبين دعم مكاسب الدولة المدنية وتجسيم مبادئ الدستور واستكمال القوانين المكرّسة للمساواة الكاملة بين النساء والرجال في كل المجالات، والمضي قدما نحو تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة.
واعتبر حزب المسار أن الدعوات المنادية بإسقاط الحكومة أو بانتخابات تشريعية أو رئاسية سابقة لأوانها في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد، بالرغم من كل الانتقادات المشروعة التي يمكن أن تتحمّلها مؤسسات الدولة، من شأنه أن يخلق جوّا من عدم الاستقرار لا يساعد على تحقيق الأهداف التي تشكلت من أجلها الحكومة وعلى تحسين المؤشرات الاقتصادية وإخراج البلاد من الأزمة التي ما زالت تتخبط فيها، بل يهدد كيان الدولة ويدفع بالبلاد في السير نحو المجهول.
وبخصوص مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية المعروض على مجلس نواب الشعب اعتبر المجلس المركزي أن المصالحة يجب أن تتم في إطار منظومة العدالة الانتقالية التي أقرّها الدستور بدءاً بكشف الحقيقة حول التجاوزات بأنواعها ثم المساءلة والمحاسبة في اتجاه تفكيك منظومة الفساد برمّتها والإصلاح الشامل للإدارة والقطيعة الكاملة مع الممارسات القائمة على المحسوبية والرشوة والمحاباة والدّفع بالتنمية عن طريق المعاملات السليمة القائمة على الشفافية والرقابة القانونية الناجعة.
وأعلن حزب المسار عن استعداده للتفاعل الإيجابي مع كل المقترحات الرّامية إلى إصلاح منظومة العدالة الانتقالية وتعزيزها طبقا لما ينص عليه الدستور
شارك رأيك