دعا الإتحاد الوطني الحرّ اليوم الثلاثاء 23 ماي 2017، الحكومة الى التوقّف فورّا عن اللجوء إلى استعمال أساليب العنف المبالغ فيه لفكّ أي احتجاج سلمي وشرعي بالكامور أو بالولايات المجاورة.
وحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة والتّامة فيما وصلت إليه الجهة من وضع متردي جرّاء فشل سياستها الإقتصادية والإجتماعية التي تسير بالبلاد نحو الإفلاس، مطالبا جميع الأطراف المكوّنة للحكومة بتحمّل مسؤوليتها التاريخية بالإبتعاد عن كل المناورات السياسية الهيّنة و النأي عن التجاذبات الحزبية الضيّقة والمصالح الخاصة التي تتعارض مع المبادئ وقيم الديمقراطية الثابتة، والتي تقود البلاد إلى خطر العنف والتشتت والتفريق.
وعبّر الحزب الوطني الحرّ وفق نصّ البيان، عن تمسّكه بوحدة تونس واستقرارها الأمني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي مناديا كل القوى الحيّة بالبلاد إلى فتح حوار وطني شامل وموضوعي حول قضايا التنمية والتشغيل والأزمة السياسية الراهنة.
ر.م
شارك رأيك