تشير التوقعات إلى الانتاج لايتجاوز 4 فاصل 4 مليون طن مكافئ نفط حاليا مقابل قرابة 7 مليون طن مكافئ نفط سنة 2010.
و كانت نسبة تغطية الحاجيات من الطاقة تفوق 90 بالمائة خلال نفس الفترة بينما هي اليوم في حدود 56 بالمائة ويفسر التراجع بتقلص الموارد نظرا لتراجع الاستكشاف والبحث والتطوير مقابل تطور الاستهلاك.
وتقلص عدد الرخص سارية المفعول من 50 رخصة قبل 2012 الى 26 رخصة سنة 2016 و 24 رخصة حاليا بما ترتب عنه تقلص عدد الآبار الاستكشافية والاكتشافات.
ويترواح مناب الدولة التونسية بطريقة مباشرة او غير مباشرة بين 75 و 82 بالمائة من جملة العائدات بالنسبة للنفط و 65 بالمائة بالنسبة للغاز. وتكون العائدات من خلال اتاوة تتراوح بين 2 و 15 بالمائة حسب الانتاج وحصة للسوق المحلية وحصة للمؤسسة التونسية للانشطة البترولية، وكذلك الاداءات التي تتراوح بين 50 و 60 بالمائة بالنسبة إلى الغاز و 50 و 75 بالمائة بالنسبة إلى النفط.
الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في الاستثمار في قطاع المحروقات يجنب الدولة عملية المخاطرة في عمليات الاستكشاف والبحث باعتبار أن الاستثمارات كبيرة المخاطر وقليلة المأمولية والتي هي في حدود 1 من 10 اي استكشاف بئر من 10 عمليات.
ويوجد حاليا 35 امتياز في طور الاستغلال 31 منها بصيغة الشراكة وتؤمن هذه الامتيازات 95 بالمائة من الانتاج الوطني من النفط و 65 بالمائة من الانتاج الوطني من الغاز.
وات
شارك رأيك