وجهت وزارة الفلاحة والموارد المائية، اليوم الاثنين، منشورا جديدا إلى المندوبين الجهويين للتنمية الفلاحية بالولايات الساحلية يتعلق بإسناد وتجديد رخص الصيد الترفيهي وهو منشور يلغي ويعوض المنشور عدد 47 بتاريخ 21 فيفري 2017..
ويهدف هذا المنشور الى تنظيم استنئاف إسناد رخص الصيد الترفيهي وتجديدها وذلك طبقا لعدة إجراءات.
وتتمثل هذه الاجراءات، حسب نص المنشور، في أن تتولى دائرة او قسم الصيد البحري المختص ترابيا دراسة مطالب الحصول على رخص الصيد الترفيهي وتتولى لجان جهوية تحدث للغرض متابعة وتقييم نشاط الصيد الترفيهي.
وتضم اللجان الجهوية ممثلين عن دوائر وأقسام الصيد البحري وتربية الأسماك والجهات البحرية لمصالح ديوان البحرية التجارية والموانئ والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والحرس الوطني والجامعة التونسية للصيد البحري الرياضي.
كما تتمثل الإجراءات في ضرورة إعلام السلطة المختصة عند دخول وخروج مراكب النزهة المتحصلة على رخص الصيد الترفيهي عند تعاطي هذا النشاط وذلك عبر البريد الالكتروني للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية المختصة ترابيا.
وتنص ذات الاجراءات على تشديد مراقبة نشاط الصيد البحري الترفيهي برا وبحرا وتشريك الصيادين الترفيهيين في عملية المراقبة في البحر من خلال توفير قواربهم بصفة تطوعية لفائدة أعوان الإدارة واصطحابهم عند القيام بعمليات المراقبة وذلك للتصدي لكل مظاهر الصيد العشوائي مهما كان مرتكبوها.
ويتواصل العمل بنموذج الصيد البحري المعمول به وذلك الى غاية إعداد نموذج خاص لرخصة صيد ترفيهي.
ويسري هذا المنشور على جميع متعاطي الصيد الترفيهي من التونسيين وغير التونسيين.
شارك رأيك