.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

وزير الدفاع: الجيش ملزم بالحياد وليس من مهامه التصادم مع المحتجين


قال وزير الدفاع الوطني فرحات الحرشانى، في حوار أجرته معه وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة، ” إن الجيش الوطني ملزم بالحياد التام ودوره يضبطه الدستور وقوانين البلاد، وليس من مهامه التدخل في الشأن العام أو التعامل مع المحتجين أو التصادم معهم، إلا في حالات التهجم على أفراده وتهديد سلامتهم وسلامة المنشآت التي تحت حمايتهم، وذلك بالتدرج في استعمال القوة في إطار القانون”.

وأكد الحرشاني، أن قرار رئيس الجمهورية الباجى قايد السبسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة ، بتكليف الجيش بحماية أماكن الانتاج، هو” قرار دستوري وينبع من صلاحياته ولايمس من الحريات “، مبينا أن الفصل 19 من الدستور التونسي ينص على أن ” قوات الأمن الوطني مكلفة بحفظ النظام والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات، وإنفاذ القانون في كنف إحترام الحريات وفي إطار القانون”.

وأضاف أن الفصل 18 ينص على أن “الجيش الوطني جيش جمهوري وقوة عسكرية مسلحة قائمة على الإنضباط، ويضطلع بواجب الدفاع عن الوطن وإستقلاله ووحدة ترابه وهو ملزم بالحياد التام. ويدعم الجيش الوطني السلطات المدنية وفق ما يضبطه القانون”.

وأوضح الوزير أنه في هذا الاطار، يضطلع الجيش الوطني بمهمة حماية منشآت النفط والغاز والمنشآت الحساسة، كما توكل إليه بصفة ظرفية مهمة حماية عدد من المقرات السيادية.

وأشار الى أن الوحدات العسكرية، تقوم منذ سنوات عديدة بحماية حقول النفط والغاز المنتشرة بالفضاء الصحراوي للجنوب التونسي، وعززت تواجدها في السنوات الأخيرة في ظل التهديدات الحالية، وقامت مؤخرا بتأمين منشآت أخرى في مناطق متفرقة من البلاد والتي عرفت العديد من الإضطرابات.

وأكد الحرشانى، أنه تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية، فإن دور الوحدات العسكرية سيكون حماية المنشآت من أي تهديد أو خطر يمكن أن تتعرض اليه، قائلا ” لا ننسى أن تخريب مثل هذه المنشآت يمكن أن يتسبب في كارثة بيئية وصحية قد تتمد إلى مناطق عديدة من البلاد، وتمس سلامة عدد كبير من المواطنين وتهدد حياتهم”.

وأفاد بأن وزارة الدفاع الوطني، تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، بخصوص وضع الأوامر اللازمة لضبط الإطار القانوني المتعلق بتأمين المنشآت، تطبيقا لما جاء في خطاب رئيس الجمهورية يوم الاربعاء الماضى، مبينا أن هذه الاوامر قد تكون صادرة عن رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية، وستحدد النقاط (منشآت حساسة) التى سيتكفل الجيش بحمايتها.

وأهاب بالمواطنين بأن يحترموا تعليمات الجيش ويتجنبوا تعطيل عمل التشكيلات العسكرية، معربا عن إرتياحه للثقة التى يحظى بها الجيش الوطني لدى التونسيين، وما أثبتوه في عدة مناسبات من حسن تعاملهم ومساعدتهم لعمل الوحدات العسكرية.

وفي ما يتعلق بما أعلن عنه قايد السبسي، بأنه سيتم انجاز مشاريع تنموية من قبل الجيش مماثلة لمشروع رجيم معتوق ، صرح الحرشانى بأنه يتم العمل حاليا على دراسة انجاز مشروع بجهة “المحدث” بقبلى، حيث عبر الجانب الإيطالي عن نيّته المساهمة في تمويل المشروع .

وأوضح أن ديوان رجيم معتوق، قام بإبرام عقد مكتب دراسات تمّ إختياره إثر نشر طلب عروض للقيام بالدراسة الهيدرولوجية للمشروع ، والتي شرع فيها منذ 3 أكتوبر 2016 ، على أن تتواصل الأشغال لمدة 9 أشهر.

وأضاف أنه يتم حاليا القيام بدراسة أولية من أجل اعادة السكان الى منطقة “برج الخضراء” ، وهى آخر نقطة حدودية في الجنوب، وذلك بانجاز مشروع تنموي مماثل لرجيم معتوق ، مشيرا الى أن من بين أهم الأولويات تعبيد الطريق بين رمادة وبرج الخضراء، وذلك لتسهيل عمليات تنقل المواطنين وتيسير عملية تنفيذ المشروع.

أما في ما يتعلق بالوضع الأمني، فقد أكد وزير الدفاع لوطني، أنه في تحسن مطرد، مشيرا الى أن موسم الحج إلى معبد الغريبة في جربة، قد انطلق في ظروف طيبة، وأن الجيش مستعد للمساهمة في تأمين الامتحانات والموسم السياحى من خلال حماية المواقع السياحية.




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة