انعقدت صباح أمس بالمبنى الفرعي لمجلس نواب الشعب الدورة العادية الاولى لبرلمان الطفل لسنة 2017 وذلك بحضور كل من النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة.
وتتمحور اشغال هذه الدورة حول حماية الأطفال من كافة اشكال العنف والاستغلال والإهمال.
وجاء برلمان الطفل تكريسا لمبدا المشاركة المتضمن بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صادقت عليها تونس سنة 1991 وشددت على تشريك الطفل في الحياة الاجتماعية، ولاسيما على حرية التعبير عن آرائه واحترامها وأخذها بعين الاعتبار. ويعتبر برلمان الطفل فضاء للحوار يمكّن الأطفال من التعبير عن آرائهم في المواضيع ذات الصلة بحقوقهم ويعوّدهم على روح المسؤولية ويجذّر فيهم الحس المدني ونشر ثقافة حقوق الطفل.
وانطلقت اشغال الجلسة العامة لبرلمان برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب التي ثمنت هذه المبادرة لما ترسخه من مبادئ للديمقراطية لدى الأطفال. ومن جهتها قدمت المديرة العامة لمرصد حقوق الطفل عرضا عن الإطار العام للجلسة العامة واهداف المرصد واهم برامجه.
كما قدمت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة لمحة عن أهم استراتيجيات الوزارة وخططها فيما يتعلق بمجال العناية بالطفولة، مشدّدة على ضرورة واهمية حسن الاستثمار والتعويل على العنصر البشري التونسي وخاصة الاطفال الذين يمثلون ثمار المستقبل.
وفي جانب اخر من الجلسة العامة، تم انتخاب كل من رئيس برلمان الطفل ونائبيه للدورة الجديدة . ثم انعقدت جلسة حوار مع وزير المرأة والأسرة والطفولة التي وجّه خلالها الاطفال البرلمانيون أسئلة الى وزيرة المرأة ارتكزت أساسا حول مشاغل ومشاكل الأطفال واهم الظواهر التي تهدد الطفولة على غرار ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة، وظاهرة التسول واستغلال الاطفال ولاسيما العنف المادي والمعنوي المسلط على الأطفال داخل وخارج الإطار التربوي ولاسيما الاسري. كما تساءلوا عن برامج الوزارة وخططها للتصدي لمثل هذه الظواهر.
شارك رأيك