أشرفت وزيرة المالية لمياء بوجناح الزريبي، صباح اليوم الاربعاء، على موكب توقيع جملة من عقود برامج بين الدولة ممثلة في وزارة المالية والبنوك العمومية الثلاثة (الشركة التونسية للبنك، بنك الإسكان والبنك الوطني الفلاحي) وذلك بحضور مسوؤلي هذه البنوك وثلة من إطارات الوزارة.
وأكدت لمياء بوجناح الزريبي خلال موكب التوقيع، على أهمية هذه الإتفاقيات بإعتبارها تساهم بفاعلية في التقليص من الديون المعدومة وتحيين نظام تقييم المخاطر وتركيز منظومة معلوماتية متطورة فضلا عن مراجعة التوجهات الإستراتيجية للبنوك كما تلزم الطرفين بالحصول على نتائج إيجابية مع مراعاة الحرص على المحافظة على الأموال العمومية بهدف مزيد خلق ديناميكية اقتصادية.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الإتفاقية تندرج في إطار مواصلة التمشي القائم على تطوير أداء البنوك العمومية وتطبيقا لأحكام الفصل 03 من الأمر عدد 4953 لسنة 2013 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على البنوك العمومية. وتعتبر هذه العقود تتويجا لسلسلة من الاجتماعات المتواصلة منذ سنة 2013 بين الوزارة وممثلي البنوك الثلاثة من اجل إرساء قواعد عمل متلائمة مع متطلبات القطاع التنافسي.
من جهتهم أكد ممثلوا هذه البنوك أن هذه العقود تشكل إشارة إيجابية لدعم قواعد التصرف الرشيد وتكريس الشفافية والحوكمة وتنمية الجانب الإستشرافي في هذا المجال إلى جانب العمل على إيجاد الصيغ العملية لمزيد احكام التنسيق مع سياسة المالية العمومية وسياسة الصرف.
شارك رأيك