قالت المديرة العامة للتشريع الجبائي بوزارة المالية سهام نمسية البوغديري ف ان منظومة الامتيازات الجبائية التي دخلت حيز التنفيذ في غرة افريل 2017 انبنت على تشخيص للاطار القانوني المنظم للامتيازات القديمة.
وافادت في برنامج “اقتصادكم” على موجات الاذاعة الوطنية بأن القانون المتعلق بمراجعة الامتيازات الجبائية لسنة 2017 يجمع كل القوانين والنصوص التي كانت مشتتة في عدة مجلات.
وأضافت أن الامتيازات القديمة لم تحقق النتائج الايجابية التي انتظرتها الدولة التونسية في مجال الاستثمار واحداث مواطن الشغل كما لم تكن الرؤية واضحة بالنسبة للمستثمر مشيرة الى أن هناك امتيازات تم تقديمها الى غير مستحقيها خاصة في مجال دفع التنمية الجهوية وهو ما يبرر غياب الاستثمار في عديد الجهات.
وحول منهجية الاطار القانوني أوضحت سهام نمسية بوغديري أن المنظومة الجبائية القديمة احتوت عدة نصوص وقوانين منصوص عليها في القانون العام بالاضافة الى نصوص خاصة كقانون شركات التجارة الدولية والقانون المتعلق بالفضاءات الخارجية وغيرها وقالت أنها ساهمت في تشتت المستثمر، مؤكدة في الان نفسه أن قانون مراجعة الامتيازات الجبائية الجديد جمع كل الامتيازات وسيكون مستقل بذاته لا يتبع قانون الاستثمار.
وفي اطار مراجعة المنظومة الجبائية قالت المديرة العامة للتشريع الجبائي أن الوزارة المالية تعكف منذ سنوات على اصدار مجلة موحدة ستكون الدليل الوحيد والرسمي للمستثمر لأنها ستضم كل القوانين المتعلقة بالجباية بما في ذلك الحوافز الجبائية.
وفي ما يخص أهم الحوافز التي أتى بها قانون مراجعة الحوافز الجبائية قالت سهام نمسية البوغديري أن القانون سيتضمن امتيازات بعنوان اعادة الاستثمار الذي يمكن أن يكون اعادة استثمار خارج المؤسسة عن طريق الاكتتاب في رأس المال أو الترفيع فيه أو اعادة استثمار مادي صلب المؤسسة.
وأوضحت في هذا الصدد أن المؤسسة التي تنشط في قطاع يخول الامتيازات الجبائية وتتمكن من تحقيق أرباح من نشاطها يكون لها الحق في طرح محدد بالقانون من الأرباح الخاضعة للضريبة على أن يكون نشاطها في مجال التنمية الجهوية أو في الفلاحة حيث يتمتع المستثمر ب 10 سنوات اعفاء كلي للارباح ومن المداخيل المتأتية من الاستغلال ومع انقضاء هذه المدة يتمتع بضريبة تفاضلية تقدر ب10%.
شارك رأيك