اعتبر محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري، الثلاثاء خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، التهم الموجهة بخصوص شبهات الفساد الى شركة “فاكتورينغ تونس” غير مبنية على أسس صحيحة، داعيا إلى التوجه للجهات القضائية إذا وجدت اثباتات حول إهمال أي مؤسسة مالية.
وعبر العياري، في رده على سؤال شفاهي تقدم به النائب الصحبي بن فرج، عن استغرابه من تسرع النائب لاستدعاءه الى المجلس وتوجيه سؤال عوض التوجه الى البنك وطلب التثبت من صحة المعلومات مباشرة من المصدر.
وأوضح أن البنك المركزي لايتدخل في الأمور الشغلية داخل المؤسسات لأن دوره رقابي بالأساس مشددا على أنه غير مطالب بنشر تقارير الرقابة لسريتها، حسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وقال “من المفروض الإتصال بمجلس الإدارة لأن هذه الشبهات تتعلق بالتدقيق الداخلي للمؤسسة وليس بالبنك المركزي”.
وأفاد العياري أن شركة “فاكتورينغ تونس” هي مؤسسة خاصة وليست عمومية ذلك ان البنك الفلاحي لا يمتلك سوى نسبة 13 بالمائة من رأس المال مشيرا الى أن البنك لن يسكت إذا توفرت شبهات تقصير.
وأكد النائب الصحبي بن فرج، في سؤال شفاهي، أن إحالة ملف هذه الشركة للقطب المالي لمكافحة الفساد يدل على وجود شبهات فساد وذلك إثر تدقيق معمق قامت به الهئية الوطنية لمكافحة الفساد.
ولفت بن فرج إلى وجود تلاعب وشبهات فساد في شركة “فاكتورينغ تونس”، ذات الرأس مال مشترك (عمومي وخاص)، مبينا أنه بعد القيام بتدقيق لحسابات الشركة، في 2010، تم اكتشاف تلاعب في المعاملات من بينها تلاعب بالفواتير وبمنظومة الحسابات وبضمانات القروض وفي تواريخ الإستحقاق الفعلي للديون علاوة على غموض عمليات وإسداء قروض بدون فواتير.
واستفسر النائب حول كيفية تحميل مسؤولية كل هذه الخروقات للرئيس المدير العام آنذاك مشيرا الى استمرار عمل الطاقم المالي والفني إلى غاية اليوم وتمتعهم بالترقيات.
شارك رأيك