اكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الخميس 16 مارس الجاري القطاعات الإستراتيجية ليست للبيع، مشيرا أن الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي لم تتضمن اي تفويت في المؤسسات العمومية.
وقال خلال حضوره بمجلس نواب الشعب بمناسبة منح الثقة للوزيرين الجديدين أن الحكومة أوفت بقسط كبير من تعهّداتها ولم ولن تخرق بنود وثيقة قرطاج.
وقال الشاهد: “نحن متمسكون بتحقيق أهداف الثورة ومن أبرز أهدافها التشغيل الذي يمرّ أساسا عبر النموّ ..تقدمنا بمشروع قانون يتعلق بدفع النموّ والإستثمار وذلك لرفع التعطيلات عن الإستثمار”.
واضاف أن التمويلات التي تحصّلت عليها تونس من مؤتمر الإستثمار “تونس2020” مكّنت من تمويل العديد من المشاريع الكبرى لا سيما في قطاع الصحة مؤكدا أن الحكومة بصدد البحث عن تمويلات لمشاريع البنية التحتية التي من شأنها أن تحقّق التوازن بين الجهات.
وأشار إلى أن ما تحصلت عليه تونس في ندوة “تونس 2020” ساهم في تمويل عديد البرامج التنموية منها 8 مستشفيات ،مؤكدا ضرورة المصادقة على مشروع الطوارئ الإقتصادية لرفع العراقيل التي تعترض المشاريع الكبرى ملاحظا أن سبب تعطل بعض المشاريع هو الاطار القانوني الحالي.
وأشار أن حكومته لن تكون حكومة تصريف اعمال ولن تكون حكومة مطافئ لان الوضع يستدعي القيام بإصلاحات ،داعيا إلى ضرورة ايجاد برنامج كامل لاعادة هيكلة المؤسسات العمومية.
وكشف الشاهد عن وجود ثغرة في منظومة الصناديق الإجتماعية بـ2000 مليون دينار وأنه في حال عدم القيام بالإصلاحات فإن الدولة ستتحمل هذه الثغرة، موضحا أن الحكومات المتعاقبة هي التي توجهت الى صندوق النقد الدولي.
ر.م
شارك رأيك