انعقدت صباح اليوم ندوة صحفية بمجلس نواب الشعب قدمت خلالها النائبتان عن حركة نداء تونس ليلى أولاد علي وسعاد الزوالي مبادرة تشريعية جديدة تتعلّق بالمسِؤولية المجتمعية للمؤسسات .
وبيّنت ليلى أولاد أن المبادرة تكتسي طابعا اقتصاديا واجتماعيا وتهدف أساسا إلى تحسين مناخ العمل داخل المؤسسة وخارجها وتحقيق المصالحة بين المؤسسة ومحيطها البيئي، إلى جانب المساهمة في التنمية الجهوية والمحلية وفي تنمية عادلة.
كما اعتبرت أنّ صياغة هذه المبادرة جاءت من منطلق الوعي التام بتدهور العلاقات بين الشغّالين وأصحاب المؤسسات الاقتصادية وبين المؤسّسات ومتساكني المنطقة التي تنتصب بها ممّا تسبب في ارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي في الجهات الداخلية وتردّي المناخ الاستثماري وتفاقم البطالة.
وأكّدت أن هذه المبادرة ستدفع المؤسسات الاقتصادية المنتصبة خاصة في الجهات الداخلية والتي تستغل الثروات الطبيعية والمدرجة في بورصة الأوراق المالية الى تخصيص نسبة 1 % من رقم معاملاتها للقيام بمشاريع اجتماعية تنموية في قطاعات مختلفة على غرار التعليم ومقاومة الفقر ومحو الأمية والصحة والاعتناء بذوي الاحتياجات الخصوصية ودفع تشغيل الشباب والمرأة، وذلك في اطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات.
أما بخصوص متابعة إنجاز هذه المشاريع فقد أكّدت النائبتان أن مقترح القانون يشترط إحداث لجنة أو فريق عمل في كل مؤسسة اقتصادية بهدف إعداد برنامج عمل يتم تقديمه لمجلس إدارة الشركة إلى جانب تنفيذه ومتابعته. كما يوجب هذا القانون على المؤسسات نشر كافة المعلومات المتعلقة بتنفيذ المشاريع وتمويلها.
وأكدت النائبتان أن مقترح القانون المتعلق بالمسؤولية المجتمعية للمؤسسات تقدم به عدد من النواب من مختلف الكتل مشدّدين على أهميته في الإحاطة بالفئات المهمّشة ودفع التنمية في الجهات باعتبار أن دوافعه الأساسية هي اجتماعية اقتصادية.
و.ق
شارك رأيك