نشر المرصد رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء أحمد الرحموني علّق ضمنها على تصريحات وزير الوظيفة العمومية المقال من منصبه التي أدلى في مؤتمر العاصمة.
تصريحات عبيد البريكي :ماذا بعدها !؟
احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء
على حسب المعطيات التي عرضها السيد عبيد البريكي في ندوته الصحفية هذا اليوم (3 مارس 2017 )،فلست ادري:
11- هل من الواجب ان ترد رئاسة الجمهورية و الحكومة اولا لما قد يترتب عن تصريحات الوزيرالسابق من تداعيات سياسية ولماا يمكن ان ينتج عنها من تاثيرات لدى العموم على سمعة الحكم ونزاهته في البلاد!؟
22- هل من الواجب ان تحدد المسؤوليات الحكومية من جانب مجلس نواب الشعب في نطاق رقابته على العمل الحكوميي واعتبارا لمسؤولية الحكومة امام البرلمان وان يتم الاذن لهذا الغرض بتكوين لجنة تحقيق فيما يخرج عن نظرالقضاء ويستمع في هذا الشان الى جميع الاطراف المعنية ومن بينها اساسا السيد عبيد البريكي ، وان يتم كذلك البحث فيما عسى ان يكون من مسؤولية لرئاسة الجمهورية !؟
33- هل من الواجب ان تبادر النيابة العمومية الى استدعاء السيد عبيد البريكي لسماعه في ضوء تصريحاته التي ادلى بهاا ومطالبته بما يمكن ان يحوزه من مؤيدات على جرائم الفساد والمخالفات القانونية المنسوبة لعدد من المسؤولين،حتى يمكن لها ان تبت في مآل تلك “الاتهامات” وتمارس ما قد يترتب عنها من دعاوى جزائية !؟
شارك رأيك