الرئيسية » و على الملوك فلا تسأل …

و على الملوك فلا تسأل …

 

*بقلم الأستاذ و القاضي والمحامي سابقا الشاذلي خليل

لئن كثر الحديث وارتكز و تركّز في الآونة الأخيرة حول وعلى الميزانية و قانون المالية المقبلين و المرتقبين ، وقد توسّع و إنتشر الحديث إلى شرائح إجتماعية واسعة .

ولم يكن ذلك الحديث و ذلك الاهتمام مقتصرا إلا على الطبقة و العائلات السياسية ، و التي كعادتها إختلفت توجهاتها و آراءها حول هذه المسألة ، التي و الحق يقال قد أقامت الدنيا و لم تقعدها، و شغلت الناس جمعاء ، لما لها من مساس و طيد بحياتهم اليومية و الحياتية حتى ، وقد انبرى كالعادة من يدافع عن توجهات الحكومة الحالية من شركائها في الحكم و المنضوين و الفاعلين والناشطين فيها ، و بالمثل من كان قد عارض تلك التوجهات و الاختيارات من المعارضين السياسيين، ومن قد نصّب نفسه و كالعادة رئيسا و زعيما لما أسماه بالمعارضة ، تلك المعارضة التي أبدت في الآونة الأخيرة نوعا من السلوكيات المسترابة حيال ما جرى بالجنوب في خصوص ملك من أملاك الدولة ، و ما أبدته من مواقف و تصريحات نراها غير مسؤولة، بالنظر لما تمرّ به بلادنا من أزمة خانقة و محرجة و مقلقة على أكثر من صعيد، تلك التصريحات و المواقف
و مع غرابتها، فقد أصرّ عليها أصحابها في شكل قناعة مطلقة ، بأنّه قد آن الأوان بأن تفوّت الدولة في ممتلكاتها الفلاحية و العقارية لفائدة متساكني مناطق تواجدها، و هو نوع و ضرب من أنواع الخصوصية المقنعة، و الحال أنّهم يعلنون في سرهم و علنهم أنهم يحاربون ” الخصوصية “و الخوصصة بأي أشكالها و ألوانها، مشككين في ذلك في تصرف و أداء الدّولة في ممتلكاتها تلك، و ما هذه إلا عينة من التضارب الجلّي و الواضح في الإختيارات و التوجهات وفي الاديولوجيات.
هذا و إنّ ما أسلفنا الإشارة إليه، يستدعي في حدّ ذاته أكثر من قول ما مقال و لذلك لا يحلو المجال الحالي للتعمق في هذه المسألة ، التي لا تخلو في حدّ ذاتها من طرافة خاصة، و يكشف بجلاء لما آلت إليه معارضتها ، التي أصبحت تعارض لمجرّد المعارضة ، في طبع و منطق و عقلية تسودها الهيستيريا أحيانا و حتى غالبا ، كما قد جدّ مؤخرا من إحتجاجها أمام المسرح البلدي بالعاصمة، بقصد إبداء معارضتها على مشروع الميزانية و قانون المالية المرتقبين ، قبل تقديمها لمجلس نواب الشعب ، و قبل مناقشتها أصلا من قبله بعد ، و يدخل ذلك كلّه فيما كنّا قد أسلفنا بيانه ، و الحال أنّنا لم نكن في حاجة إلى هذا التهريج في الوقت الحالي ، المتسم خاصة بالمخاطر ذات الطابع الأمني على الخصوص.
و إنّها فعلا حقيقة وواقعا لظروف رهيبة و غريبة ، في الآن ذاته ، ما انفكت تمرّ بها بلادنا، طيلة حقبة لا يستهان بها من الزمن ، كانت مشبعة بالتوترات و القلاقل و عدم الاستقرار، على كثير من الأصعدة السياسية والاقتصادية وحتى الإجتماعية ، نتيجة عدم كفاءة ساستنا الذين تعاقبوا على حكم البلاد طيلة سنوات خلت ، و إنّه لقلق و توتر و إنخرام في الاستقرار العام ، قد إستوطن بلادنا لأسباب و مسببات عديدة و متعددة ، منها المعلوم و بمثلها المجهول، وفيها المقصود و منها غير المقصود و الطبيعي، من باب الحوادث الطارئة و ما يرجع منها كذلك للقوة القاهرة ، وإنّه لمسلسل طويل ملؤه الرعب و المفاجئات و الريبة والشكّ و الآلام
و الأحزان و المضحكات و المبكيات … ، بل إنّها مسلسلات شاهدناها مرغمين بل متخوّفين و حائرين حول مصير و مستقبل بلادنا ، و ما ستؤول إليه أوضاعها و أوضاعنا في قادم الأيام ، و إنّه لسؤال و تساؤل لا يقوى أي أحد عن الإجابة عنه حاليا ، لإفتقاد الإجابة عنه إلى كثيرمن المعطيات و المعلومات التي تدخل حقيقة و تحتاج إليها تلك الإجابة أصلا و حقيقة.
و إنّنا و مع إستفحال الأزمة الحالية و مع المقاييس العديدة و المتعددة التي يتخذها ، فإننا لم نصل بعد إلى المستوى ” الكارثي”، ذلك المستوى الذي تنعدم معه و تغيب حلول النجدة و الطوارىء و الإنقاذ نهائيا ، فالحلول ما تزال قائمة لاصلاح الوضع و الوضعية المتأزمة حقيقة و فعلا وواقعا للمعالجة الناجعة.
هذا وقد إستقر الرأي عند بعض الاقتصاديين ، وبعد الاستقراء و المعاينة و التحليل على أن ما وصلت إليه بلادنا حاليا من أزمة خانقة و مقلقة ليغزى بالأساس إلى تلك السياسات الرعناء و الرعوانية ، و المجنونة و الخاطئة ، التي كان يمارسها غالبية و جلّ ساستنا خلال الفترة الماضية وكانوا قد ما سمّوه ” بالفترة الإنتقالية للمسار الديمقراطي”، تلك الفترة التي شهدت الانتهاكات لحقيقة الدولة و لهيبتها بشتى الطرق و الوسائل و السبل طبقا لاستراتيجية ممنهجة و مرحلة ، كادت توصلنا إلى الهلاك و الإندثار و الدّمار الشامل و الكامل ، لولا ألطاف الله تعالى ، تلك الطبقة السياسية التي إنساقت وراء أهوائها و تعليمات و نصائح و توجيهات “أولياء نعمتها
و نعمها ” في الدّاخل و الخارج ، و لم تراع أصلا المصلحة العامة والوطنية ، التي لا تؤمن بها أصلا و حقيقة ، بالنظر للأجندات التي كانت تحرص جاهدة على تطبيقها و تنفيذها على حساب الإرادة الشعبية و قناعاتها ، وقد شاهدنا عديد الويلات جراء ممارستها غير المسؤولة و غير الوطنية .
هذا وقد أورثت تلك النزعات و تلك السلوكيات و الممارسات، و ذلك التصرف و حتى الاستهتار بالارادة الشعبية وذلك التشكيك للهيبة الوطنية لدولتنا ، نوعا من عدم المبالاة و حدوث الهوّة بين الشعب و الطبقة السياسية ، التي ظهرت على حقيقتها وواقعها، المتمثلة أساس في نزوعها إلى منطق الغنيمة و الفوز أساسا و اصلا بنصيبها أولا و آخرت من ” كعكة المرطبات” و بما ستجنيه من أموال بعد مساهمتها الفاعلة و الفعلية في نهب المال العام ، و تبديده في سبيل مآربها الخاصة
و نهمها و تعطشها وجوعها الرهيب و الخطير في الآن ذاته، تلك الطبقة السياسية الدخيلة على بلادنا وهؤلاء أنصاف السياسيين و ” الفصائل السياسية ” ، و بعد إطمئنانها على مصيرها و على مصير أبنائها و على مصير حتى أحفادها ، بعد إكتنازها للمال العام بشتى الطرق المشروعة و حتى غير المشروعة، جاءت مؤخرا لدعوة الطبقات المعدمة و الفقيرة و المهمشة ، إلى للانخراط في مساراتها السياسية المشبوهة و المريبة.
ولكن هيهات فكما عوقبت من طرف الشعب ، بما يسمّى “بالتصويت المفيد ” فإنها ستجد نفسها هذه المرّة في التسلّل و التجاهل و النسيان ، جراء ممارستها و سلوكياتها الماضية ، و إنّ هذا المصير هو ما ينتظر هذه الطبقة السياسية ، بمناسبة الانتخابات البلدية و الجهوية المرتقبة و مفاجآتها المنتظرة و المتوقعة، و ستنال فعلا تلك العائلات السياسية عاقبة تصرفاتها و أفعالها، سواء في شكل العزوف الكبير عن التصويت أو من خلال العقوبات و الغرائب و العجائب غير المنتظرة ولا المتوقعة ، التي ستتعرض لها و ستنال منها حقيقة وفعلا، و هذا مصداق المقولة ، و المثل القائل ” و كما تدين تدان ” ، و كذلك ” ولو دامت لغيرك لما آلت إليك” ، فأولئك قد فقدوا شرعيتهم بعد ، و ينبغي في نظرنا مساءلتهم و تتبعهم قضائيا إن لزم الأمر ذلك ، لما قاموا به من ممارسات مشينة في حق المجموعة الوطنية خلال مرورهم بسدة الحكم.
هذا وقد أضحت تلك الطبقة السياسية ، و التي قال فيها البعض أنها تحمل معها أجندات ، و بعد تعرضها لعملية التهرءة ، و بعد توخيها لعقلية التواكل و عدم المبالاة و ” دبّر رأسك ” و ” التكامبين ” ، وهي أقل ما يقال فيها أنها سلوكيات ” مافياوية ” ، ترمي فيما ترمي إليه إلى إفساد الأخلاق العامة و الحميدة ، و إحلال بل إبدالها بسلوكيات قد أدّت إلى ما نحن فيه من إستشراء و انتشار للفساد في كل الأوساط والميادين و الطبقات الاجتماعية ، على اختلاف تموضعها في السلم الاجتماعي.
و إنّه و ما جزاء “الغش و الخداع و التضليل” و ” الحقرة ” و الخيانة و عدم التحلي بالواعز الوطني، إلاّ المقاطعة والعزوف وعدم المشاركة و السلبية ، التي تمارسها بعض الأوساط و بخاصة الشبابية و النسائية منها ، مع العائلات السياسية الحالية، و التي فقدت بعد شعبيتها بقرب المواعيد الانتخابية البلدية و الجهوية، و ما أدراك ما تلك المواعيد و دورها في المسار الديمقراطي الوطني الحالي، و بذلك ستكون الخسارات لهذه الطبقات السياسية المتهرئة الكثيرة و المتعددة و المتفاوتة الوقع الشديد و المضرّة الوخيمة ، و إن الأشهر المقبلة ستبوح لنا بأسرارها التي ستتطابق مع ما كنا بصدد شرحه و بيانه آنفا.
و إنّه ومن المتأكد أنّ الحكومة الراهنة ستكون أمامها عديد التحديات والكثير من الرهانات، وقد وجدت حكومتنا هذه نفسها، و منذ تشكيلها تمرّ بامتحانات عصيبة و صعبة في الآن ذاته، وإنّها لقضايا و ملفات ،قد تركتها سابقاتها بتأجيل معالجتها و فصلها ،لأسباب و لمسببات كانت تخصّها و من المعلوم أنّ سياسات الحكومات عادة كثيرا ما يتمّ التعبير عنها من خلال الميزانياتو قوانين المالية، و التي كيفما تعدّ في كلّ سنة مالية جديدة ، وما قد لاحظناه بالنسبة للحكومة الحالية بروز عدة خلافات إلى حدّ عدم الاتفاق و التوافق بينها و بين المنظمات الدّاعمة لها بمقتضى ” وثيقة قرطاج” تلك الوثيقة التي أسست لمعالم و لمبادئ “حكومة الوحدة الوطنية” ، وهي عبارة عن مبادرة من رئيس الجمهورية نفسه، و إنّه لخلاف قد يتعمق إلى حدّ الانعكاس على مدى تماسك ذلك الائتلاف بين المركبات و العناصر الدّاعمة لهذه الحكومة أصلا، و نحن ما نزال في بداية الطريق معها ، فضلا عما أبدته بعض الأوساط المهنية و الفكرية من بداية تململ إزاء ما كانت قد أصدعت به من مضامين احتوى عليها مشروع ميزانيتها و مشروع قانون ماليتها ، و إنها لمجموعة من التحركات والاحتجاجات قد لوحت بها تلك العائلات المهنيّة ، نتيجة المسّ بمصالحها مباشرة من طرف الإجراءات و المبادرات التي اعتمدتها الحكومة الجديدة من خلال عناوين ميزانيتها هذه و الجديدة .
هذا و انّه على فرض صحّة تسميّة هذه الحكومة الأخيرة ، فانّه كان من واجبها أولا الضرب على أيدي اللوبيات التي استفحل أمرها في المدة الأخيرة و على عصابات ” المافيا ” التي استشرت و انتشرت بكامل أنحاء البلاد ، و كذا الشأن بالنسبة للجمعيات المشبوهة التي تكاثرت و تعددت تحت شتى التّسميات و المسمّيات المتلونة الكحرباء …، و استرجاع المساجد و الجوامع المنفلتة و الخارجة عن السيطرة و القانون و النظام ، و زيادة احكام تأمين حدودنا البرية و البحرية و الجوية و تشديد مراقبتها من التسللات و الاختراقات المتوقعة و المحتملة ، و احكام مراقبة المطارات و المواني الجوية و البحرية ، و العمل على تطهير و اعادة هيكلة و تطوير القوات الأمنية و العسكرية والديوانية ، و وضع خطة شاملة و استراتيحية متكاملة لمكافة حقيقية للارهاب و التهريب بمختلف أشكالهما و ألوانهما و أنواعهما .
و انه و ما دمنا نتواجد في ” الفرصة النهائية ” ، كيفما حاء بتسمية و نعت هذه الحكومة ، فانه قد كان من المنتظر أن تكون تشكيلتها و تركيبتها تتوافق و تترجم مع هذا التوجه ،و نعني بذلك بوزراء ذات كفاءة عالية لاستطاعة ادارة هذه المرحلة الهامة و مفصلية و الحساسة من تاريخ بلادنا ، و كذا الشأن في مستوى عديد النوايا المعلنة قبل تشكيلها و الاصداع بتركيبتها أصلا ، ذلك الأمر الذي لم نلمسه و لم نشعر به أساسا و واقعا .
فنحن نعيش اليوم حقيقة سيطرة تلك اللوبيات و المافيات والبارونات و تلك التكتلات و الجمعيات و العصابات ، على عديد مفاصل و نشاطات الدولة ، مما أربك عملها و نشاطها و أداءها ، ذلك انّه و لئن نعيش حاليا الأزمة الخانقة ، فان العديد من تلك الموارد الهامة يتوجد تحت سيطرة و تحكم و انتفاع و استغلال تلك اللوبيات و التنظيمات المافياوية ، و التي عجزت الحكومات السابقة على السيطرة عليها ، بل ان بعضها كان السبب الرئيسي في انتعاشتها و انتشارها و تناميها و استقوائها ، مما خلق دولة داخل الدولة ، و انها ” مافيات ” لم تعد تعرف طرف خلاها فين و وين … ، كيفما حاء بالتعبير العامّي لدينا ، و انها حقيقة لتنظيمات تنتفع بعديد بخدمات الدولة ، دونما المساهمة في المجهود و التعهّدات العامة لها ، أي و بمنطق ” داخل في الرّبح و خارج في الخسارة ” ، و فضلا عن ذلك فهي تتمتع بحماية قوية و شديدة من طرف عناصرة نافذة في الدولة ، و التي من المؤكد أنها و الحالة تلك تتمتع و تنتفع بدورها بفتات خبزها ، فهل ستبادر هذه الحكومة و ستقدم على مكافحتها أو على الأقل العمل على معالجة هذا الوضع بما يستحقه من المعالجة الحقيقية و النّاجعة … .
و انّها لحقيقة مرّة نمرّ بها حاليا و قد أسّست لها واقعا ممارسات الحكومات السابقة بصفة ايجابية و سلبية ، و لكل توحهه منها و أسبابه و مسبباته ، و حتى أجنداته ، و مهما كانت طبيعة تلك الأجندات فهي لا تمت الى أي واعز وطني أصلا ، سواء أكان مصدرها من الداخل أم من الخارج .
و ان السؤال و التساؤل الذي سيظل قائما ، يتمثل في ” لماذا لم تبادر الحكومة و في نطاق اعداد و جمع الموارد المالية لميزانيتها تتبع تلك اللوبيات و المافيات و التنظيمات المشبوهة بالمراقبة و المحاسبة بصفة حازمة و صارمة …؟ ” ، أو أننا سنكون في حالة ” و على الملوك فلا تسأل ” ، فهنا حقيقة تكمن و حسب نظرنا البسيط و المتواضع المعالجة الحقيقية و الفعلية و الوطنية حتّى ، و هنا يتواجد لعمرنا الوضع الواقعي للدّاء ، و هنا يوجد و يتواجد المفصل الفعلي و مربط الفرس ، الذي لا نقاش فيه ، و هنا يكمن العمل الحقيقي و الناجع و المنتظر من هذه الحكومة ، ان كانت تريد حقيقة توفير الموارد الكثيرة و المتعددة و المتنوعة و الضخمة المالية لميزانيتها ، دون الالتجاء الى مزيد اثقال كاهل المواطن البسيط و الزوالي ، كعادة ممارسات الحكومات المختلفة الأخرى ، ذلك المواطن الذي أصبح يعاني معاناة متواصلة يوميا لكسب قوته و ضروريات حياته و معيشته الذاتية و معاش عياله و ” كوم اللّحم ” ، الذي في رقبته و في كلفته و عهدته و تعهّده .
و ان هذه حقيقة لتشكل الامتحان و الرهان الصحيح في هذا الظرف العصيب ، و هذه الأزمة الخانقة و المقلقة ، و انه و بدون هذا التوجّه و دونه ، سيبقى تصرف و سلوك هذه الحكومة لا يختلف في شيء عن سابقاتها ، و سيكون تصرّفها و منحاها من قبيل ” العبرة بالمشاركة ” ، و من نوع ” ذران الرّماد على العينين و الأعين ” ، و من قبيل ” و ذلك أضعف الايمان ” ، لا أكثر و لا أقل… ، و ستبقى المسألة في مستوى اعلان النّوايا دون الفعل لا غير ، و ستبقى ” حليمة على عادتها القديمة ” ، و اللبيب بالاشارة يفهم … .
و انّه و مع كل ما ورد و أوردناه آنفا ، فان الأمل لا يزال قائما ، و المؤمل أن تحسن هذه الحكومة خطّها و خططتها و توجّهاتها في قادم تعاطيها للشأن العام ، و أن تكون مستجيبة أكثر لتطلعات و لانتظارات و لاستحقاقات هذا الشّعب ، الذي قد أنهكت قواه حقيقة و واقعا و فعلا ، و تكاثرت آلامه و تزايدت معاناته و تضخّمت أحزانه و تعاظم قلقه و اشتدت حيرته بحاضره و بمستقبله و حتّى بمصيره ، و ما العبرة الاّ بالنتيجة و بالنتائج و لا بمجرّد النّوايا .

 *المواقف والأفكار التي تنشر في قسم “أفكار” لا تلزم إلا أصحابها ولا يعني نشرها من قبلنا تبنينا لها بأي صفة من الصفات .

 

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.