صادقت لجنة التشريع العام اليوم على مشروع القانون عدد 2016/26 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 17 لسنة 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات، برمته، وذلك بعد المصادقة على الفصلين 47(جديد) و47 مكرر .
وتولّى أعضاء اللجنة مناقشة الفصل 47 (جديد) المتعلق باستخلاص الخطايا وجبر الأضرار، وتم تحويره في فقرته الأولى. وبيّن أعضاء اللجنة أن مسألة تبليغ المحضر وتحرير المخالفة تشير في مضمونها على تسلّمه من قبل المخالف، لذلك وقع حذف “تسلم المحضر مباشرة” من الفقرة.
كما وقع حذف الفقرة الثانية من نفس الفصل والمتعلقة بتخفيض نسبة 25%من مقدار الخطية المستوجبة في حالة قام المخالف بخلاصها في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ تبليغ المحضر. وبيّن بعض النواب أن دواعي هذا التخفيض تقوم على تحفيز المخالفين للقيام بالخلاص وإزالة مخالفاتهم في آجال محددة. ورأى البعض الآخر أن هذا التحفيز يتعارض مع فلسفة هذا المشروع ككل والتي تقوم على تشديد العقوبات على المخالفين للحفاظ على الملك العمومي.
كما تمت المصادقة على الفصل 47 مكرر المتعلق بالمحجوزات المتسببة في الإضرار بملك الدولة العمومي للطرقات، بعد إدخال بعض التحويرات عليه، على غرار حذف كلمة “مودعات” باعتبارها تحيل على مفهوم قانوني يتعارض مع سياق المخالفات وتعويضها بـ”الأشياء” التي يسبب وجودها إضرارا بالطرقات.
ووقع حذف الفقرة الثانية من نفس الفصل المتعلقة بإمكانية منح عقود لزمة من قبل وزارة التجهيز تمكّن الخواص من القيام بإزالة المخالفات لما يمكن أن تطرحه من تداخل في المهام بين الوزارة والبلدياتّ، وباعتبار ان عقود لزمة المرفق العام منظمة صلب القانون عدد 23 لسنة 2008 لذلك لا داعي لتخصيصها في هذا الفصل.
وتقدم ممثل وزارة العدل بمقرح التنصيص على منح الأعوان المحلفين امتيازات الضابطة العدلية ليكونوا محميين أثناء أدائهم لمهامهم.
واعتبر النواب أن الأعوان المحلفين موظفون عموميون لهم من الحماية ما يمكّنهم من القيام بمهامهم ، بالإضافة إلى أن هذا الإجراء سيعطل عملهم بما أن الضابطة العدلية لا تعمل إلّا بإذن من وكيل الجمهورية. ولهذه الأسباب تمّ رفض المقترح .
ومن جهة أخرى صادق أعضاء اللجنة على التقرير النهائي المتعلق بمشروع القانون الأساسي عدد 19/2017 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للاتفاقية المتعلقة بتبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية إلى الخارج في المادة المدنية والتجارية المبرمة في إطار مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص بتاريخ 15 نوفمبر 1965.
و.ق
شارك رأيك