افادت عضو لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، هاجر بن الشيخ، ان مشروع قانون المخدرات يحتوي على عدة نقائص اهمها ادراج عقوبة السجن للمسودة الثانية بمشروع القانون. في حين انه يجب التخلي عن العقوبة السجنية لمدمن المخدرات.
واكدت بن الشيخ في ندوة صحفية عقدها حزب افاق تونس اليوم الاربعاء 18 جانفي 2017، انه يجب ايضا حذف عقوبة السجن لمن يرفض الخضوع لاخذ العينات البيولوجية، ولا يمكن ان تتم هذه العملية الا في حالة التلبس. مشيرة انه يجب ايضا تغيير الفصول التي تهم الاشتباه اي ادراج اسماء كل من له علاقة بصديق مدمن او بمكان تباع به المخدرات على قاعدة بيانات خاصة وهو امر لا وجود له حتى بالجرائم الابشع مثل جريمة الاعتداء الجنسي.
ر.م
شارك رأيك