أعلنت اليوم الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب و مشتقاته عن توقفها التام لقبول و تصنيع الحليب بكافة أنواعه مع نهاية جانفي الجاري.
و في هذا الإطار أفادت الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته أن قرار إيقاف قبول و تصنيع الحليب جاء على خلفية عدم تعويض الخسائر المنجرة أساسا عن تدهور قيمة الدينار وارتفاع كلفة الإنتاج (الطاقة، الأجور ..)، خلال سنوات 2014، 2015 و 2016 ونظرا لتراخي الإدارة في التعاطي مع الملف بجدية.
و أضافت أن هذا القرار جاء أيضا جاء بسبب عدم إيفاء وزير الصناعة والتجارة زياد العذاري بوعده المتمثل في التفاعل الايجابي مع الحلول المقترحة قبل موفى ديسمبر 2016 .
و قد أعلنت الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الحليب ومشتقاته في بلاغ تحذيري لها ديسمبر الفارط أنه سيتم التوقف التام عن قبول وتصنيع الحليب بكافة أنواعه في حال لم تستجب سلطة الإشراف لمطالبها في غضون 15 يوما.
مع الإشارة أن زياد العذاري وزير الصناعة و التجارة قد أكد خلال جلسة عقدها مؤخرا إثر بلاغ الغرفة النقابية أنه سيتم النظر في مشاغل المهنيين مع مواصلة العمل بالإجراءات المتخذة سابقا لفائدة هذه المنظومة و منها إقرار منحة التشجيع على التصدير و منحة التجفيف .
كما تم الاتفاق انذاك على تكوين لجنة مشتركة بين الوزارة و المهنيين لوضع تصور كامل و شامل لمنظومة الألبان لإيجاد حلول دائمة و ناجعة لها.
و بالتالي فإن عدم تطبيق القرارات التي وعد بها زياد العذاري أدى إلى اتخاذ قرار سيؤثر سليبا على عمل عدد من الفلاحين في تونس .
و.ق
شارك رأيك