دعا الاتحاد الوطني للمرأة التونسية إلى إسقاط الجنسية التونسية عن كل من ثبت تورطه في عمليات إرهابية بدول أجنبية عملا بأحكام الفصل 33 من قانون الجنسية.
و عبر الإتحاد الوطني للمرأة التونسية في بيان له أمس عن رفضه “عودة هذه المجموعات الارهابية الى ارض الوطن لما ارتكبته من جرائم خطيرة، واعلانها الولاء والانتماء الى تنظيمات ارهابية تولت سفك الدماء وقطع الاعناق وسبي النساء واسترقاق الحرائر”.
و حذر من تبعات عودة الارهابيين الى تونس واختلاطهم بالمجتمع في غياب خطة استراتيجية استباقية تقي المجتمع وخاصة النساء والشباب من مخاطر فكرهم المتطرف وممارساتهم الارهابية، لا سيما مع تنامي ظاهرة العنف المسلط على النساء وفي غياب تفعيل القانون الشامل لمناهضة كل اشكال العنف ضد النساء والفتيات، وفق نفس البيان.
و أفاد في نفس البيان أنه يسعى إلى “تجنده اللامشروط، في مكافحة الارهاب والذود عن الوطن والتصدي لكل محاولات المساس بمكتسبات تونس والتعدي على مبادئ الجمهورية”، معبرا عن تمسكه بمحاسبة كل من ثبت تورطه في الارهاب بجميع مستوياته.
و.ق
شارك رأيك