و كاد المريب أن يقول خذوني …

بقلم الأستاذ الشاذلي خليل القاضي و المحامي سابقا

لقد كنا و في مناسبة قليلة سابقة بعثنا مبادرتنا بعنوان ” لا تسامح مع العائدين من بؤر التوتر ” , و قد كنا كذلك ضمنا هذه المبادرة , التي لا قت استحسان البعض و امتعاض البعض الآخر و لو قليلون , و الحق يقال , بعد ما لاقاه و لا يزال الرأي العام ببلادنا من انقسام و اختلاف حول الموقف الواجب اتخاذه حيال ” العائدين من بؤر التوتر ” , و نعني بذلك من سوريا و العراق و اليمن و ليبيا و غيرها من الدول العديدة, و التي شهدت و لا تزال و منذ سنوات حروبا و صراعات ذات طابع ارهابي بالخصوص و بخاصة .

هذا و قد كثر الجدال و النقاش و التجادل من نخبنا الفكرية و السياسية بالتحديد و كالعادة , من قبيل يتكلمون و لا يعون ما يقولون ,متخذين من المسألة و من هذا الملف , الذي لا يخلو من حساسية جد بالغة و خطيرة في الآن ذاته , و على الأقل حسب نظرنا المتواضع , مرتعا و مجالا و فضاءا لظهورهم بعديد الفضائيات التلفزية و كعادتها في هذه المناسبات المربحة لها و المستقطب لأعلى نسب مشاهدة ممكنة … , بقصد بث و نشر آرائهم و خورهم أحيانا , في اطار حملة بدأوا بالترويج لها و تشحينها و تسخينها و تأجيجها , و كسالف عادتهم بذلك , لمزيد تخدير المتتبعين من المشاهدين لمثل برامج تلك الفضائيات و خطوط تحريرها المسائية و حتى الليلية على حد سواء , من شعبنا الكريم و المغلوب عن أمره عامة في نظرهم ، و الحال أنهم نسوا ، بل من المؤكذ أنهم قد تناسوا أنهم قد كانوا حقيقة و فعلا و واقعا جزءا له شأن و أي شأن و لا يستهان به ، من ذلك الملف المقرف و المحير و المقلق و أنعته بما شئت و تشاء بكل النعوت و الأوصاف ، أصلا و أساسا … .

ذلك أنه لا أحد ينكر أو ينفي ، أن هؤلاء الذين يناصرون حليا و بشراسة و قوة و حزم و استبسال عن فكرة و رأي بضرورة قبول عودة و رجوع اولئك ” الارهابيين ” ، كانوا بالأمس القريب و لسنوات خلت يسعون جاهدين و بكل الطرق المتاحة لهم الشرعية منها و الغير الشرعية لتسفيرهم و مدهم بجوازات السفر و المال و تذاكر السفر الى عدة و جهات القصد منها التتليف و الطمس للمعالم للتوجه لما توجهوا اليه من مناطق لا تعني صراعاتها وقتها و الى حد الآن الشعب التونسي في شيء ، لما كانت و لا تزال تتسم به تلك الصراعات من ” شأن داخلي ” تهم بالخصوص و بالذات أصلا و أساسا تلك الشعوب و تلك البلدان ،حسب كل الأعراف الدولية ، التي يحتج و يتحجج بها هؤلاء حاليا في ترهات كلامهم ، و ان المشاركة في تلك الصراعات ، تعد من قبيل الاعتداء على دول شقيقة تربطنا بها مواثيق دولية و ميثاق ” الجامعة العربية ” و ميثاق ” الأمم المتحدة ” و اقليميا عالمينا العربي و الاسلامي ، و بالمثل المشاركة في التآمر للاطاحة بأنظمتها و حكامها و أمنها و سياساتها …، كما كان الشأن كذلك للانتماء لتنظيمات ارهابية عالمية و دولية و اقليمية و قطرية ، و انها لحزمة كبيرة و عظيمة و ضخمة و لا بأس بها من جرائم يرتقي أغلبها الى اختصاصات ” المحكمة الجنائية الدولية ” و جرائم الحرب أيضا المختلفة و المتنوعة و الخطيرة ، التي تحكمها و تنصب لها المحاكم الجنائية المدنية و العسكرية الدولية على غرار ما تم على اثر انتهاء الحرب العالمية الثانية و نعني بذلك محكمة ” نورنبارغ ” و التي حوكم فيها كبار قيادات ” النظام الهتلري الألماني الفاشي ” وقتها ، فضلا عن اقترافها في الخارج و بأراضي أجنبية عنا ، و لو كان منطلقها بحكم و بموجب تواطء حكامنا و سياسيينا في ذلك التسفير و الترحيل للآلاف المؤلفة من شبابنا المحبط و اليائس وقتها و حتى الذي لم يكن يشكوا الخصاصة أصلا ،من بلادنا في بدايتها ، و هي كذلك لحزمة من الاشكاليات و الشكليات و الاشكالات القانونية و المشاكل التي سيوضع فيها قضاؤنا و قضاتنا و دوليبه لو تعهد بالنظر فيها و التفاعل معها و تعهيده بها ، بعد اتخذ القرار و رغما عن أنف شعبنا كالعادة و العوائد ” بقبول هؤلاء ببلادنا ” , على الشاكلة و كيفما تنعق تلك الغربان الناعقة بمختلف الفضائيات التلفزية الحالية ، و الحال أن شانهم لا يقل شأنا عمن ” كان في كل جنازة يندب حظه بالأساس و دون الميت … ” ، لما كانوا يخشونه من افتضاح أمرهم بمجرد حلول اولئك و ادلائهم بشهاداتهم عمن كان قد حرضهم و دمغجهم و سفرهم بعد أن وضعهم على السكة … ، لدى السلط الأمنية بداية ، و عند مباشرتها للأبحاث الأولية في خصوصهم و بمجرد حلولهم بأرض الوطن الطاهرة و القبض عليهم و حتى اثناء تسللاتهم اليها بحيلهم و أشكالها المتعددة و المتوقعة … ، و ان كان ذلك على المستويين الأمني و الاستخباراتي .

هذاو ان بداية ” حملة التهليل باستقبال الارهابيين ” لتنذر ببداية تكشير الضباع و الذئاب و شتى الحيوانات الكاسرة و الضارية عن أنيابها و عن مخالبها و أظافرها و عن عديد و مختلف أسلحتها بما في ذلك الاعلامية … ، وان تلك الحيوانات الموغلة في الوحشية و التوحش تظهر لنا تارة في هيئات و أشكال و صور آدمية و تحت تلك الفضاءات و الفضائيات التلفزية ، في حين أنها سرعان ما تسترجع مظهرها الحقيقي و الطبيعي تارة أخرى و طورا بمجرد رجوعها و ايوائها الى مقرات أحزابها التي تعدها و تؤطرها و تدغمجها و غيرانها و مغاورها و معسكراتها ، سواء بالمدن أو القراء أو الأرياف و الجبال حيث تبث و تنفث سمومها ومسكناتها و مخدراتها على مدار حيزها الحيوي بتلك الربوع و الجهات و المناطق ، و ما يسمى تقليديا و عادة ” بالخلايا النائمة ” و ما هي بنائمة واقعا بل انها تعمل حثيثة في السرية التامة و في الخفاء و لكي لا يتم القضاء عليها من طرف قواتنا الأمنية الوطنية و اليقضة و المتيقضة ، و التي يشرف عليها هؤلاء السياسيين ، الذين يشرعون لأنفسهم الاطلالة علينا من حين لآخر لتخديرنا و تسميمنا و توتيرنا و ارباكنا … ، خلال أمسياتنا التلفزية تلك ، و التي فتحت أذرعها لهم تحت عدة مسميات و مواضيع و محاور و نقاشات و مناقشات و جدالات … و سمها كيفما تريد و تشاء ، سامحها الله تعالى .

هذا و قد راهن هؤلاء ” الأغبياء ” حقيقة و فعلا على احتمال حصول و توقع حدوث ” غباء الشعب التونسي ” لما كان ينسم به من تسامح و مسالمة و النسيان للأذاء ” حسب نظرهم و كما كان حالهم منذ اقبالهم على بلادنا منذ سنوات خلت تحت عدة مسميات ” كالثورة المباركة ” و ”الربيع العربي ” و ” طرد المخلوع ” و ” تقويذ النظام السابق ” و غيرها و غيرها من عديد المسميات و الترهات و الأكاذيب و الأراجيف المتنوعة و المختلفة و المتلونة ، و التي ما فتؤوا و لا يزالون يخدرونا بها ، و التي قد انكشف بعد بل منذ زمان أمرها و كلها و جلها لدى الخاص و العام ، و لم تعد لتنطلي فعلا و حتى على ” الأغبياء أنفسهم ” ، و بالمثل خابت تلك الخزعبلات و الحيل و الدسائس و الفتن ، التي تعامل معها شعبنا العظيم بحكمة و تبصر و راحة بال و فطنة ، بفضل ما كان يتمتع به من صبر و جلد و ذكاء و يقضة و وطنية عالية و فائقة ، و لذلك فقد منيت كل محاولاتهم و كل رهاناتهم و كل توقعاتهم و كل مخططاتهم و كل خدعهم و كل تحركاتهم الظاهرة منها و الخفية و السرية بالفشل الذريع ، و قد تكسرت كلها على صخور و على حصون و على قلاع بلادنا الشامخة و العتية و الصعبة و العصية ، شموخ تاريخها الموغل في العصور الغابرة من الحضارة والفكر النير و المستنير بالحضارات المختلفة الأخرى .

هذا و ان ما يتوارى خلفه هؤلاء من أحكام الفصل 25 من دستورهم الحالي ، و الذي كانوا قد نسجوه على مقاييسهم الخاصة و الذاتية و الاديولوجية في وقت ما ،و ما استحضروه من مقولات المواثيق الدولية و الاتفاقيات ، لا ينهض جحة على لزوم و وجوب و ضرورة و الزامية ن قبول دولتنا و شعبنا بهؤلاء ”الارهابيين الملطخة أيديهم و ضمائرهم ان كانت لهم ضمائر بدماء عديد الأبرياء ”، و كم من دولة في العالم قد رفضت عرض الحائط و على طوله بتلك النصوص مهما كانت قيمتها و رفضت تطبيقها في مقابل ما كان يتهدد ” أمنها القومي ”، و لم يحرك العالم ساكنا أصلا ، وفي مقدمتها اسرائيل و الولايات المتحدة الأمريكية و غيرهما الكثير والعديد ،و اننا و الحالة ما ذكر في حالة متقدمة في حربنا على الارهاب بشتى أشكالهو ألوانه ،و في حلة طوارىء قسوى ، فهل تناسى هؤلاءذلك أصلا …؟ ، ذلك أن ظرفي ” الحرب على الارهاب و انخراط بلادنا فيها مع باقي دول العالم ” و ” حالة الطوارىء ”، لا تخول هؤلاء بمزيد تخديرنا أو على الأقل بمزيد تخويفنا بأطروحاتهم القانونية السمجة و سيئة الاخراج، كمدخل لتشريع و الموافقة و استباحة و الرضاء على رجوع ” الارهابيين لبلادنا أصلا .

فكيف بنا نقبل بالارهابيين … ؟ , و نحن في حالة حرب و قد أعلننا صراحة الحرف و مكافحة الارهاب و التطرف و التهريب و الفساد بشتى الأشكال كلفنا ذلك ما كلفنا ، و قد شرعنا بعد في اعداد العدة و العتاد لآليات فاعلة و ناجعة للقضاء على كل تلك الآفات الاجتماعية و الاقتصادية و حتى السياسية … ، انه لسؤال ينبغي أن يطرحه هؤلاء على أنفسهم ، سياسيين أو نوابا منهم ، و هل انه من المنطق أن نقوض تحصيناتنا و بعد أن تعافى أمننا الباسل و ذلك بقبول أعداء هذا الوطن المفدى ، و انهم لأعداء بكل ما في الكلمة من معنى و مدلول ، و فعلا بعد أن تنكروا لبلادهم و لوطنهم و لبناء جلدتهم و لمسقط رؤوسهم ، و بعد أن كفروا بجنسيتهم و تبرؤوا منها ، و بعد أن أتلفوا وثائق و بطاقات و مثبتات هوياتهم الرسمية السابقة و التي كانت تربطهم بتونس و بعقيدتها و بثقافتها و بتراثها و بنظامها و بعلمها و بشعارها و بنشيدها الرسمي و الوطني ،و بعد أن أعلنوا ولاءهم المطلق لدولة ارهابية و اقسموا على ذلك الولاء ،و لانتصار لعقيدتها و لنضالاتها ،و بعد أن استباحوا لأنفسهم غزو و انهاك أراضي الدول الأخرى و نسائها و أطفالها و دماء مواطنيها البريئة و الطاهرة ، و تقطيع أوصال البشر و قطع رؤوسها بعد ذبحها كالشاة و الخرفان ،في وحشية متناهية و مقرفة … ، وبعد التحاقهم لغير رجعة ” بدولة ارهابية ” بقصد و نية خدمتها و التفاني في ذلك ،في الشرق و الشام و العراق أو اليمن و ليبيا ، قد اتخذت استراتيجية لها خدمة و تنفيذ ” المشروع الصهيوني المريكي ” المعروف ” بالشرق الأوسط الجديد ”غايته المعلنة تقسيم المقسم و تجزئة المجزء ، و تنصيب ” ملوك الطوائف ” و أمرائها من جديد على غرار ما حصل في وقت ما بالأندلس ، و الذي كان سببا رئيسيا في خسارة العالم العربي لها و نزوح الآلاف المؤلفة من الأندلسيين بافريقية و ما يعرف اليوم بدول المغرب العربي الكبير ، و في اطار بعث امارات من الأندلس الي أطراف آسيا ،يسودها الجهل و الظلامية و الاستعباد و العبودية من جديد و الى أبد الآبدين ، و تأتمر بامرة تنظيمات ارهابية صرفة و قطاع الطرق و خونة لوطانهم و مجرمين و سفاكي الدماء و الحرمات ، تدين كلها بالولاء و التبعية و العبودية و الذل و الخنوع الكلي و الشامل للصهيونية و لفرقهم و لعصاباتهم و لمافياتهم و لدياناتهم و لقوانينهم واتشريعاتهم و لمعاهداتهم و لسياساتهم و لاقتصادياتهم و لثقافاتهم و لأهوائهم و لمصالحهم … .

و انه و مع بداية هذه ” الحملة المسعورة ” ، فقد تبادر الذهن بل اليقين حتى ، الى ربط الخيوط للانتهاء بأن الطاقم الموسيقي لمثل تلك الحملة كان وراء عمليات التسفير و الاستقطاب و غسل الأدمغة لشبابنا ، وقت اعتلائهم لسدة الحكم ببلادنا في شكل ”حكومات الترويكا ” ، و نعني بذلك حكومات حمادي الجبالي الأولى و الثانية و حكومة علي العريض ، تلك الحكومات التي شهد الشعب التونسي معها أحلك و أحرج حقبات حياته التاريخية ، مع الاغتيالات السياسية الثلاثة لشهداء الوطن رحمهم الله تعالى و اسكنهم فراديس جنان خلده كل من ” لطفي نقض ” و ” شكري بلعيد ” و ” الحاج محمد البراهمي ” ، و استشهاد جنودنا و عناصرنا الأمنية الأبرار ، و ما جرى بسليانة من حوادث الرش ، و ما تم بمناسبة احياء شعبنا للأعياد الوطنية ” 18 جانفي ” و ” 9 أفريل ” و ”20 مارس ”، و ما تعرض له مقر الاتحاد العام التونسي للشغل و غيرها و غيرها من الفتن الأخرى و المتعددة .

و انها لأحزاب لم يجن شعبنا من ورائها الا الهول و الهوان ، ها هي تطل علينا اليوم بحلولها و بأطروحاتها و بتوجهاتها و بآرائها و ببياناتها و بمبادراتها حيال ملف خطير و مصيري و مفرط في الحساسية كهذا … ، و قد تضمنت كلها تبريرات و تبريئات لتصرفات و التعامل مع هؤلاء ” الارهابيين ” و الذين لا يقلون منزلة و درجة و قيمة عن الوحوش الضارية ،و التي لا يرتجى منها خيرا ، و كما قد قلنا سابقا بأنه ” لا ينفع العقار فيما أفسده الدهر ” ، و ان هؤلاء يطلبون بل يناشدون الشعب التونسي احترام المواثيق و القوانين و الأعراف و الدستور، و يسوقون بكل وقاحة وبكل صحة رقعة ،الدروس في هيستيريا ملحوظة ، للقبول القصري بمن لطخت أياديهم بدماء الأبرياء من شعوبنا العربية ، و بمن باعوا ذممهم و ضمائرهم الى الأعداء من القوى الأجنبية الحريصة على الدمار الشامل و الكامل لأمتنا العربية ، و بمن كانوا قد استبتحوا الحرمات و المحرمات ، و بمن قد تحولوا الى قتلة وسفاكي الدماء و مجرمين و مرتزقة و خونة لأوطانهم و لبني عمومتهم ، و بمن ضلوا الطريق و الصواب و المعقول أصلا ، و بمن تحولوا كذلك بصنيعهم ذاك الى وحوش غادرة و ناكرة للجميل و للأعراف و للمواثيق و للقوانين و لأبسط الأخلاق و الخلال الأخلاقية و التربوية و الثقافية و الحضارية و حتى الانسانية ، و لدستورنا و لجنسيتنا و لوطننا و لمواطنتنا و لدولتنا أصلا ، فأي منطق يا ترى يقبل بهذا الطرح الجهنمي و الهدام في الآن ذاته …؟ .

فهل ان تأجيج حماتهم هذه كانت و تكون من قبيل تبرير أخطائهم و افعالهم و تصرفاتهم السابقة أو لتغطيتها من باب ” ذران الرماد على العيون ” ، لما كانوا بسدة الحكم يصولون و يجولون و يتلحفون ” بشرعيتهم الزائفة و المهترئة ” … ؟، خلال ما يعرف عند الحكماء ” بسنوات الضياع و الظلام المطبق ” ، و الغفلة و الغيبوبة العارمة و الجارفة ، أم خشية و خوفا مما قد تدلي به من حقائق و اخبار و حوادث و معطيات و اعترافات و أدلة تؤدي بهم الى ما لا يحمد عقباه عندهم و الى الجحيم نهائيا …،و بذلك يكتمل الاثبات و يلبسون بحق ” جبةالخيانة بحق و حقيقة ” ، و تنكشف حقيقتهم المرتقبة عند الخاص و العام ، و تكون مؤاخذتهم قد استكملت معالمها الكاملة و الشاملة … .

و انها لتساؤلات حان طرحها ، لمعرفة جملة من الحقائق ظلت و الى زمن طويل غامضة و تكتنفها السرية التامة الى يومنا هذا ، و كذا الشأن لمعرفة من يقف وراء هذه ” الحملة المسعورة ” كسالف عهدنا بهذا الحراك و التحركات المشبوهة في أمرها ، و نعني تلكم الأشخاص و الشخصيات الذي أضحى حالهم كحال من كان مريبا و قال خذوني لاشتباه العامة في سلوكياته و تصرفاته و أفعاله و في حقيقة أمره ، ذلك ان مجاراة و اتباع أمر و نصائح و آراء هؤلاء سيلقي بنا حتما و مؤكدا و أكيدا الى التهلكة و بئس المصير كسالف العهد بذلك … ، و اللبيب بالاشارة يفهم .

……………………………………………………………………………………………..