عقدت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم اجتماعا عاما مع مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية العاملة في تونس .
وجاء هذا الاجتماع لتدارس تصاعد التضييقات الأمنيّة في حقهم في المدة الأخيرة. وقد حمّل الصحفيون الحاضرون وزارة الداخليّة ومصالح رئاسة الحكومة مسؤوليّة ارتفاع وتيرة الاعتداءات في حقهم والتي تتمثل أساسا في المنع من العمل والتصوير دون مبررات، وطلب تراخيص إاستثنائية لا ينص عليها القانون، والتدخل في المضامين الصحفيّة، والتعطيل التعسفي في منح تراخيص التصوير، والتهديد بحجز معدات العمل…
وتأتي هذه الممارسات البالية في إطار تحميل الصحفيين ثمن الفشل الأمني المتمثل في دخول صحفي صهيوني إلى تونس وتصوير تقرير صحفي من أمام وزارة الداخليّة ممّا خلق ردود فعل متشنجة تجاه الصحفيين التونسيين.
وبقدر حرص النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على أمن البلاد فإنّها ترفض بشدّة التعلل بحماية الأمن الوطني لفرض خناق على حرية الصحافة وضرب الحق في النفاذ إلى المعلومة المكفول دستوريا.
وجددت نقابة الصحفيين تأكيدها على رفض كل إجراءات استثنائية مخالفة للدستور والقوانين والمعاهدات الدوليّة في مجال حرية التعبير والصحافة، وتشدد على ضرورة الاستجابة للمطالب المشروعة التالية:
- منح بطاقات الاعتماد السنوية لجميع ممثلي ومراسلي وسائل الإعلام الدولية دوت تفرقة وتمييز
- منح تراخيص تصوير لمدّة سنة باسم القنوات والوكالات المعتمدة في تونس بدل التراخيص الشهرية
- الإبقاء على نفس شروط منح بطاقة اعتماد لمراسل الصحافة الاجنبية في ظلّ تخوفات من اعتماد مقاييس تضييقية
- منح تراخيص مؤقتة للوفود والطواقم الإعلامية الأجنبيّة التي ليس لها مراسلا معتمدا في تونس
- منح جميع الاعتمادات والتراخيص السنوية والمؤقتة من طرف مصالح الإعلام والاتصال برئاسة الحكومة دون غيرها
- وتذكر النقابة بالتزامات الدولة التونسية في حماية حرية التعبير والصحافة، وتنبّه السلطات التونسيّة أنّ حماية الامن الوطني يجب أن لا تمسّ من جوهر هذه الحقوق.
ع.ع.م. (بلاغ)
شارك رأيك