أفادت رئاسة الحكومة مساء اليوم الأحد بأن الدولة ملتزمة بتتبع الجناة الضالعين في عملية اغتيال المرحوم محمد الزواري داخل أرض الوطن وخارجه بكل الوسائل القانونية وطبقا للمواثيق الدولية.
وشددت رئاسة الحكومة في بلاغ لها على أنها تتابع تقدم التحقيقات و الأبحاث الخاصة بجريمة اغتيال المواطن التونسي المرحوم محمد الزواري و التي توصلت آخر الأبحاث إلى إثبات تورط عناصر أجنبية فيها.
و أكدت رئاسة الحكومة في بلاغ لها التزام الدولة التونسية بحماية كل مواطنيها و أنها سوف تتبع الجناة الضالعين في عملية الاغتيال هذه داخل أرض الوطن و خارجه بكل الوسائل القانونية و طبقا للمواثيق الدولية.
وأكدت أن وزارة الداخلية ستتولى اطلاع الرأي العام على كل مجريات الواقعة في الإبان حفاظا على سرية التحقيق و ضمان نجاعة أوفر للأبحاث الجارية.
شارك رأيك