.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ونشر تقارير الرقابة


تنفيذا لقانون الحق في النفاذ غلى المعلومة الذي يضمنه الدستور والقانون الخاص به تعمل هيئات الرقابة الآن على آليات تنفيذ هذا الحق الدستوري للتونسيين.

ويأتي هذا الحرص عملا بمقتضيات الفصل السادس من القانون الأساسي المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة الذي ينصّ على أنه ” يتعين على الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشر وتحيّن وتضع على ذمة العموم بصفة دورية وفي شكل قابل للاستعمال المعلومات التالية : (…) تقارير هيئات الرقابة طبقا للمعايير المهنية الدولية “،

وتعكف كل من الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية وهيئات الرقابة العامة الثلاثة (هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية) خلال الفترة المنقضية، على استيفاء المراحل الأخيرة لاستصدار الأمر الترتيبي المتعلق بنشر تقارير الرقابة العامة وتقارير المتابعة. وسيمكّن هذا النص الترتيبي من مزيد تأطير هذه العملية وتنظيمها خاصة من حيث ضبط الآجال وتحديد المعايير التي يتعين الإلتزام بها.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هذا العمل يندرج ضمن تكريس مبادئ المساءلة والشفافية عبر نشر نتائج أعمال الرقابة والمتابعة.

ع.ع.م. (بلاغ) 




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة