أصدرت ولاية قابس بيانا توضيحيا تعقيبا على عملية إيداع مجموعة من الشباب من أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل بالسجن.
وأوضح والي قابس المنجي ثامر حسب ما أوردته اذاعة أوازيس أف أم اليوم أنه كان أثناء عملية الإيقاف في زيارة ميدانية لمعتمدية الحامة مؤكدا أن وحدات الأمن أعلمته بالتدخل وإيقاف هذه المجموعة بعد أن تسبب تحركهم الاحتجاجي في تعطيل العمل بالإدارة الجهوية لمعامل المجمع الكيميائي التونسي وبعد أن باء الحوار الذي أجرته المصالح الأمنية مع المحتجين بالفشل.
وأشار البيان إلى أن الوالي تحول اثر ذلك إلى مقر المحكمة الابتدائية بقابس قصد الاطلاع على حيثيات عملية إيقاف المجموعة المذكورة والبحث في الصيغ القانونية المتاحة للإفراج الفوري عنهم دون تدخل في اختصاصات السلطة القضائية ولا علم له مطلقا بساعة البت في مطالب الإفراج عن الموقوفين وذلك خلافا للمغالطات الواردة في بعض صفحات التواصل الاجتماعي،حسب نص البيان.
وحسب نفس البيان فان والي قابس المنجي ثامر كان قد استقبل يوم الجمعة 02 ديسمبر الجاري أربعة من ممثلي أصحاب الشهادات العليا العاطلين عن العمل لمدة ساعتين كاملتين للاستماع إلى مجمل مشاغلهم ودراسة السبل الكفيلة بمعالجة الإشكاليات القائمة.
ويذكر انه سيتم غدا محاكمة الموقوفين الذين تم الاحتفاظ بهم بالسجن المدني بحربوب من ولاية مدنين على خلفية تنفيذهم لوقفة احتجاجية سلمية يوم الخميس الماضي أمام مقر إدارة المجمع الكيميائي بقابس بتهمة تعطيل حرية العمل ويشار إلى أن عائلات الموقوفين بمساندة مكونات المجتمع المدني نفذت أمس وقفات احتجاجية بمعتمديات قابس الغربية ومارث والحامة ومنزل الحبيب للمطالبة بإطلاق سراح المحتجين.
شارك رأيك