طالب هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية بإلغاء الفصل 45 من مشروع قاون المالية لسنة 2017.وفي هذا الإطار أفادت هيئة الخبراء المحاسبين في بلاغ لها أمس أن الفصل 45 من مشروع القانون المذكور يتضمن وضعيات تمكن أعوان المراقبة الجبائية من استبعاد المحاسبة وتوظيف الأداء بدون أدلة وبالاستناد إلى القرائن والمعلومات بما في ذلك المعطيات المضمنة بالمحاسبة المستبعدة،
و أضافت الهيئة أنه ونظرا للانعكاسات السلبية للإجراء المقترح على ضمانات مناخ الأعمال وعلى المؤسسة، يجب إلغاء الفصل 45 مثلما تم إلغاؤه في العديد من القوانين المالية السابقة. غير أنه وبصفة احتياطيةتوصي الهيئة بالقيام بضبط الإخلالات الجوهرية لاستبعاد المحاسبة صلب مذكرة عامة والعدول عن ضبطها بنص قانوني حيث أن الإخلالات الجوهرية قابلة للتطور والتغير ويتجه تيسير مراجعتها وملاءمتها.
و أشارت إلى أن استبعاد المحاسبة يدخل في باب إبداء الرأي في الموازنات وهو من اختصاص مدققي الحسابات دون سواهم. ولا يمكن استبعاد المحاسبة من طرف المصالح الجبائية بالنسبة للمؤسسات الخاضعة لمراقب أو مراجع حسابات طالما لم يتم رفض المصادقة على حساباتها.
و أكدت الهيئة على وجوب تعديل الفصل 38 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية بحذف عبارة “في كل الحالات” واستبدالها بعبارة “في حال عدم مسك محاسبة أو في حال استبعادها.
و.ق
شارك رأيك