.
kapitalis .

صحيفة إلكترونية تونسية إخبارية جامعة.

.

هيئة المحامين تُصعّد وتطالب بإقالة وزيرة المالية


الهيئة الوطنية للمحامينعقد  مجلس الهيئة الوطنيّة للمحامين بصفة طارئة اجتماعا ليلة أمس نظر في تتعاطي  الحكومة مع موضوع جباية المحامين ..

واعتبر المجلس في بيان أصدره اثر الاجتماع أن هذا التعاطي كان سلبيا وندد بما جاء في مشروع قانون الماليّة خاصة في بابه المتعلّق بجباية المهن الحرّة وخاصّة المحامين .كما ندد البيان بما اعتبره مغالطات إعلامية وعدم جدّيّة في المفاوضات مع ممثلي هياكل المحامين والوعود الزّائفة بإلغاء الفصول :30 ، 31 ،55 من مشروع قانون الماليّة ثمّ التّراجع عن ذلك من طرف واحد والتّمسك بتمرير المشروع في نصّة الأصلي .

واعتبر مجلس هيئة المحامين سياسة الحكومة الاستفزازيّة تجاه المحاماة التّونسيّة  محاولة يائسة لضرب المهنة لن تزيد معبرا مجدّدا عن رفضه القاطع لكلّ إجراءات جبائيّة إستثنائيّة وإنتقائيّة تمسّ من مبدإ المساواة ومن مجانيّة التّقاضي ومن مبدإ الولوج للعدالة وطالب بإسقاط كلّ الفصول التي تمسّ من عمل المحامي أو تضيّق عليه في مجال تدخله.

وجدّد  مجلس هيئة المحامين دعوة المحامين الى  المشاركة في الإضراب العام المقرّر اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2016 والحضور بكثافة في الوقفة الاحتجاجية أمام مجلس نواب الشّعب بداية من الساعة العاشرة صباحا بالزّيّ الرسميّ للمحاماة التّونسيّة كما  قرّر تنفيذ وقفات إحتجاجيّة بكافّة المحاكم يومي الخميس والجمعة (24 و 25 نوفمبر 2016) وحمل الشارة الحمراء مشفوعة باجتماعات إخباريّة تحسيسيّة وتعبويّة.

ودعا مجلس الهيئة كافّة المحامين إلى جلسة عامّة استثنائيّة  ستنعقد يوم السبت 26 نوفمبر 2016 للتداول في الأشكال النّضاليّة التّصعيديّة كما دعا  الحكومة للكفّ عن إستهداف المحاماة ومحاولة تشويهها ” للتّغطيّة على سياساتها الفاشلة المرفوضة من جميع القطاعات والمنظمات المهنيّة والاجتماعيّة الفاعلة في البلاد” كما  طالب مجلس الهيئة  بإقالة وزيرة الماليّة حالا لفشلها الذّريع في إدارة موضوع الجباية.

ع.ع.م. (بلاغ) 




اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: المحتوى ملكية فكرية خاصة