أفاد مهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني أن 157 جمعية تم تصنيفها حسب انتماء أعضائها ونشاطها تنظيما إرهابيا.
و نبهت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية 84 جمعية من اختراق القانون ، و طالبت بحل 74 جمعية قضائيا وقد اضاف بن غربية أنه تم الإذن من القضاء بتعليق نشاط 77 جمعية، وصدر الحكم بحل 3 جمعيات أخرى.
ذاكر أنه تم الإذن قضائيا بحل جمعيتين بسبب التمويل الأجنبي، وهما “جمعية مرحبا للمشاريع الخيرية” وجمعية “تونس الخيرية”.
وفي ما يتعلق بقانون الأحزاب أفاد مهدي بن غربية إن الحسم في ملف التمويل العمومي لا بد أن يتم في إطار حوار يفرز تصورا مشتركا للحياة الحزبية في تونس مستقبلا.
وأضاف الوزير أن الوزارة بادرت بتنظيم مشاورات لتعديل المرسوم المتعلق بالجمعيات، في إتجاه إيجاد قانون يحافظ على النفس التحرري للمرسوم ويقلص من التعقيدات المعطلة لتكوين الجمعيات، ويتضمن في المقابل آليات رقابة تزيد من شفافية الجمعيات، وخاصة على مستوى النشاط والتمويل.
و يشار إلى أن مهدي بن غربية قد ألقى مساء أمس الأثنين كلمة خلال جلسة مناقشة ميزانية وزارته في مجلس نواب الشعب .
و.ق
شارك رأيك