عبرت الهيئة الوطنية لإنقاذ حركة نداء تونس عن إستنكارها للحكم الصادر في قضية مقتل لطفي نقض و المتثل في إطلاق سراح المتهمين.
و أفادت هيئة الإنقاذ في بيان لها أمس أن خبر إطلاق سراح الموقوفين في قضية مقتل شهيد نداء تونس والوطن لطفي نقض وإسقاط تهمة القتل عمدا جاء كالصاعقة على الرأي العام الحزبي و الوطني وطرحت السؤال من جديد على مدى تخليص القضاء من الانحرافات الخطيرة التي” كانت معلومة لدى الجميع في سنوات حكم ” الترويكا” وحول المسؤوليات التي تعود للحزب و لكافة الأحزاب الديمقراطية وقوى المجتمع المدني على هذا الصعيد” .
و اعتبرت الهيئة: ” أن الإخلالات الحاصلة في مستوى الإجراءات القانونية لها انعكاساتها الضارة بمسيرة بناء العدالة والثقة في استقلالية القضاء و أن التهديدات الجدية على مسار التوافقات الوطنية ووضع مصداقيتها محل شك و انعكاسات..”..
و أشارت في بيانها إلى :”خطورة هذا الحكم الظالم على استقرار البلاد وعلى أمنها مفيدة أنه كان مناسبة لتبرئة ما يسمى بروابط حماية الثورة و عودتهم بنفس الشعارات و السلوك الإجرامي وهي الضالعة في القت و العنف و بث الفوضى و نشر الكراهية” .
و أكدت هيئة الإنقاذ عن: “مشاركتها غضب شباب حركتنا ووعيها بخوف فئات عريضة من شعبنا على سير العدالة و مصير الانتقال الديمقراطي السلمي بها و حول كفاءة و قدرة منظومة الحكم بأكملها”.
كما أعلنت الهيئة عن مساندتها لكل التحركات الاحتجاجية السلمية المعبرة عن صدمتها و رفضها لمثل هذا التوظيف الفاضح للعدالة. وذكّرت أنها حرصت على إنقاذ حركة نداء تونس و تجاوز نزعة التسلط و حالة اللاقيادة تمليه علينا الاستحقاقات المطلوبة من الحزب كحزب حاكم و مسؤول على الإيفاء بوعوده و في مقدمتها تامين البلاد من العنف السياسي و كشف كل الحقيقة حول الاغتيالات السياسية التي عرفتها مرحلة الانتقال.
و أفادت هيئة الإنقاذ أنه سينعقد يوم الأحد 20 نوفمبر الجاري اجتماعا للإطارات المحلية و الجهوية والوطنية المؤسسة للتشاور حول الإجراءات الواجب اتخاذها لحل الازمة القيادة و النظر فيما يكفل مزيد التضامن مع عائلة الشهيد لطفي نقض و تعزيز القدرات الدفاعية في مختلف مراحل التقاضي المقبلة و المبادرة بتشكيل أوسع ائتلاف وطني من الأحزاب ومن فعاليات المجتمع المدني لمزيد اليقظة في “مواجهة خطر الردة” حسب ما جاء في البيان .
و.ق
شارك رأيك