اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2017 ادخال تعديلات على أسعار الكهرباء والغاز بهدف توفير عائدات مالية لميزانية الدولة وتقليص العجز المالي للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
وعلمت أنباء تونس من مصدر مطلع أن الزيادة في تعريفتي الكهرباء والغاز ستتراوح سنة 2017 بين 5 و 7 بالمائة بحيث سيتم الترفيع في تعريفة الكهرباء بنسبة 7 بالمائة و5 بالمائة في تعريفة الغاز.
ومن المنتظر أن تشمل هذه الزيادة الفئات المستهلكة بصفة كبرى للكهرباء والغاز وتستثني الفئات التي يكون معدل استهلاكها الشهري بين 50 كيلواط/ساعة و150 كيلواط/ ساعة.
وكان مدير عام الطاقة بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، رضا بوزوادة قد قال في تصريح إعلامي إن الترفيع في تعريفتي الكهرباء والغاز التي يقترحها مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 لن يشمل الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل وذات الاستهلاك المنخفض.
م.غ
شارك رأيك