سيكون مشروع قانون المالية لسنة 2017 بفضل الإجراءات التي تضمنها، “قانونا للعدالة الجبائية وخلق مواطن الشغل” حسب وثيقة صادرة عن رئاسة الحكومة.
وأوضحت الوثيقة ان ميزانيــة سنة 2017 هـي “ميزانيـــة توسعية”، حيث ارتفع حجمها بنسبة 12 بالمائة مقارنة بسنة 2016 لتصل إلى حدود 32580 مليون دينار سنة 2017 بالمقارنة بـميزانية سنة 2016 التي بلغت قيمتها 29150 مليون دينار.
ومن المنتظر ان تحقق نفقات التنمية في الميزانية “قفزة نوعية” من 5295 مليون دينار سنة 2016 إلى 5800 مليون دينار سنة 2017. وستمكن مراجعة جدول الضريبة كل الأجراء في القطاع الخاص والقطاع العام والذين يقل أجرهم الشهري على 1400 دينار من الانتفاع بزيادة في الأجر الصافي وهو ما سيكون دافعا للاستهلاك وسيكرس مفهوم العدالة الجبائية.
كما ينص مشروع القانون على إحداث خط تمويل باعتماد قدره 250 مليون دينار للتشجيع على بعث المشاريع الصغرى ودعم المبادرة الخاصة، وفق وكالة تونس افريقيا للأنباء.
وسيتم كذلك إحداث خط تمويل باعتماد قدره 250 مليون دينار في إطار برنامج السكن الأول لتغطية موارد التمويل الذاتي عند اقتناء المسكن الأول لفائدة الطبقة المتوسطة.
كما يتضمن القانون، إحداث 25000 موطن شغل في إطار عقد الكرامة والذي ستتكفل من خلاله الدولة بجزء من الأجر على كل موطن شغل محدث مما من شأنه أن يضمن أجرا شهريا صافيا يبلغ 600 دينار.
وقد تم إدراج اعتماد جملي قدره 130 مليون دينار بميزانية سنة 2017.
ورغم الميزانية التوسعية وارتفاع نفقات التنمية وكل البرامج المكلفة ذات الطابع الاجتماعي والتي من شانها دفع نسق النمو، فقد امكن التحكم في التوازنات العامة للبلاد وحصر عجز ميزانية الدولة والتخفيض فيه من 7ر5 بالمائة سنة 2016 إلى 4ر5 بالمائة سنة 2017.
كما تمت المحافظة على نسبة المديونية في حدود 63 بالمائة (وهي نفس النسبة لسنة 2016).
م.غ
شارك رأيك