تلقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الإنتخابية بمجلس نواب مطالب لرفع الحصانة عن 10 نواب منشور في حقهم قضايا لدى القضاء.
ونفت كلثوم بدر الدين رئيسة اللجنة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء ، أن تكون لهذه المطالب علاقة بشبهة الفساد التي تحدثت عنها النائبة سامية عبو (عن حزب التيار الديمقراطي) دون أن تقدم مزيدا من التوضيحات حول أنواع القضايا المنشورة في حق هؤلاء النواب.
وحسب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وفي الفصل 28 من الباب الرابع المتعلق بحصانة النائب ، فإن النظر في رفع الحصانة يتم على أساس الطلب المقدم من السلطة القضائية مرفقا بملف القضية إلى رئيس مجلس نواب الشعب.
ويتولى رئيس المجلس إعلام العضو المعني وإحالة الطلب ومرفقاته إلى لجنة النظام الداخلي ، التي تتولى دراسته والاستماع إلى العضو المعني الذي يمكنه إنابة أحد زملائه من الأعضاء لإبلاغ رأيه أمام اللجنة. وتتولى اللجنة النظر في ما يعرض عليها من ملفات وإعداد تقارير في شأنها في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإحالة ، وترفع تقريرها إلى مكتب المجلس الذي يحيله على الجلسة العامة.
وحسب الفصل 32 من النظام الداخلي للبرلمان ، فإن المجلس يتخذ قراره في خصوص طلب رفع الحصانة أو إنهاء الإيقاف بأغلبية الحاضرين من أعضائه ، ويتولى رئيس المجلس إعلام من يهمهم الأمر بقرار المجلس. وتكون الجلسات المتعلقة بالحصانة سرية.
وإذا اتخذ المجلس قراره برفض طلب الحصانة أو اقتراح إنهاء الإيقاف ، فإنه لا يمكن تقديم طلب أو اقتراح ثان يتعلق بنفس الأفعال التي كانت موضوع الطلب الأول أو الإقتراح المرفوض.
ع.ع.م (وات)
شارك رأيك