أثارت امكانية الترفيع في تعريفتي الكهرباء والغاز، في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017 اهتمام جل التونسيين الذين يعانون من غلاء الأسعار في عديد المواد والخدمات.
وقد أوضح رضا بوزوادة مدير عام الطاقة بوزارة الطاقة والمناجم والطاقات لمتجددة اليوم أن هذا الترفيع وإن وجد لن يشمل الشرائح الاجتماعية محدودة الدخل وذات الاستهلاك المنخفض.
وأفاد بوزوادة في تصريح أوردته وكالة تونس افريقيا للأنباء أن الشرائح الاجتماعية، التي يتراوح استهلاكها للكهرباء بين 50 كيلواط/ساعة في الشهر و150 كيلواط/ ساعة شهريا لن يشملها التعديل المقترح وبين في المقابل أن الشرائح الاجتماعية، التي يكون استهلاكها من الكهرباء والغاز مرتفعا ولافتا، هي التي سيشملها الترفيع في التعريفة.
وقال بوزوادة أن مشروع ميزانية تونس للعام المقبل يقترح إقرار زيادة في تعريفة الكهرباء والغاز بنسب معقولة تراعي الطاقة الشرائية للمواطن والقدرة التنافسية للمؤسسات حسب تفسير الحكومة. ومن المنتظر أن يوفر تعديل تعريفتي الكهرباء والغاز عائدات بقيمة 175 مليون دينار لفائدة ميزانية الدولة وأضاف أن سنة 2016 لم تشهد تعديلات لتعريفيتي الكهرباء والغاز.
ن.ف. (مع وات)
شارك رأيك