قال نائب مدير الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي، عبد الحق الصنهاجي إن الدولة التونسية مطالبة بالعمل على التحكم في كتلة الأجور التي تعد مرتفعة مقارنة بالمستويات المسجلة في الدول المشابهة، إذ من المهم العمل على التخفيض من هذه الأجور في الوظيفة العمومية، لرفع موارد الدولة والحد من التداين.
وأضاف الصنهاجي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء “لا وجود لحل سحري بالنسبة لسياسة الميزانية في تونس، التي تعاني من نسبة تداين مرتفعة وفي نفس الوقت من مشاكل في القطاع المالي الذي يتطلب تدخل الدولة” .
وأشار على هامش مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء، لتقديم تقرير صندوق النقد الدولي “الراصد المالي” إلى أن البرنامج الذي شرعت تونس في تنفيذه مع الصندوق بداية من شهر أفريل الماضي، يقضي بالحد من النفقات العمومية غير الناجعة”.
وعبر الصنهاجي عن تفاؤله بالنسبة لأفاق الاقتصاد في تونس باعتبار ما تمكنت من تحقيقه في إطار برنامج التعاون الأول مع الصندوق مشيرا إلى أن ما يتحقق على المستوى السياسي يعد مطمئنا.
من جهته قدم مدير إدارة الشؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، فيتور غاسبار، خلال الندوة الصحفية نتائج التقرير الذي حذر من ارتفاع الدين العالمي للقطاع غير المالي (الحكومة والأسر والشركات غير المالية) الذي بلغ أعلى مستوى له على الإطلاق في حدود 225 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
وبين أن ثلثي هذا الدين يتمثل في التزامات القطاع الخاص التي يمكن أن تنطوي على مخاطر كبيرة عندما تبلغ مستويات مفرطة.
وقال أن المسار نحو تحقيق نمو قوي في البلدان الصاعدة المثقلة بالديون قد يتطلب تحركا حاسما وعاجلا لمعالجة خلل الميزانيات العمومية في البنوك، وهو ما اعتبره أولوية واضحة في بعض البلدان الأوروبية، والقطاع الخاص.
شارك رأيك