تركز اللقاء الذي جمع مساء اليوم الخميس المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين برئيس الحكومة يوسف الشاهد على الملفات المعطلة في قطاع الصحافة.
وجل هذه الملفات تم تداولها مع الحكومات السابقة والمتمثلة بالخصوص في الوضعية المهنية الهشة للصحفيين و”مواصلة تفقيرهم” في جل المؤسسات الإعلامية، وفق ما صرح به رئيس النقابة ناجي البغوري.
وأضاف البغوري أن مكتب النقابة طلب من الحكومة الحالية “موقفا واضحا بخصوص الدعم الذي كانت التزمت به سابقاتها من الحكومات والمتمثل في اقتطاع نسبة 5 بالمائة من الإشهار العمومي لفائدة ودادية الصحفيين التونسيين وخاصة منهم الذين يعيشون وضعيات هشة ويواجهون ظروفا استثنائية”.
كما طالب المكتب، وفق البغوري، بـ”ضرورة تطبيق القوانين داخل هذه المؤسسات ودعم نقابة الصحفيين لإنجاز اتفاقية قطاعية مشتركة تتضمن جداول أجور واضحة في كل مؤسسات الإعلام سواء السمعي والبصري أو المكتوب أو الالكتروني بما يمكن من وضع حد نهائي لهشاشة التشغيل في القطاع”، مشددا على الإسراع في تسوية وضعيات الصحفيين بكل من مؤسسات التلفزة الوطنية ووكالة تونس إفريقيا للأنباء والإذاعة التونسية.
وأشار رئيس النقابة إلى أن المكتب التنفيذي قدم لرئيس الحكومة ما تم قطعه من خطوات بخصوص المشروع السكني لفائدة الصحفيين وأساسا قطعة الأرض التي سيقام عليها المشروع الذي تمت الموافقة عليه من أكثر من حكومة سابقة والترحيب به دون التوصل إلى نتائج ملموسة.
كما طرح المكتب التنفيذي للنقابة على رئيس الحكومة ملف المؤسسات المصادرة (الصباح وإذاعة الزيتونة وراديو شمس أف أم ومؤسسة كاكتوس برود)، حيث دعا إلى تسوية وضيعات الصحفيين في راديو “شمس أف أم” وتنظيرها مع مؤسسات الإعلام العمومي السمعي والبصري. وتطرق مكتب النقابة إلى وضعية “كاكتوس برود” و”الفوضى العارمة في التسيير في هذه المؤسسة وشبهات الفساد المطروحة التي لم يتم التحقيق فيها إلى حد الآن”، وفق البغوري.
وأكدت النقابة خلال اللقاء على ضرورة الحسم نهائيا في ملف إذاعة الزيتونة والحاقها بالإعلام العمومي باعتبار أن الدولة هي القائمة على شؤون الدين، محذرة من ترك مثل هذه الإذاعة للخواص للتلاعب بها، إلى جانب دعم دار الصباح ومؤسسات الإعلام العمومي وخاصة دار “سنيب لابراس” التي تقدمت بملف للإصلاح صلبها.
وختم رئيس النقابة بالقول إن “رئيس الحكومة وعد بأنه سيعمل على إخراج هذه الملفات من حالة العطالة في أقرب فرصة بعد العودة إلى طاقمه القانوني والإداري”.
ع.ع.م. (وات)
شارك رأيك