قدمت ائتلافات من منظمات مجتمع مدنى في كل من الجزائر والمغرب وتونس، امس تقاريرها المختلفة للأطراف الفاعلة في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وذلك في إطار الاستعراض الدوري الشامل المقرر عقده في ماي 2017.
وبحثت التقارير وضعية حقوق الإنسان في البلدان الثلاث خلال السنوات الأربعة المنصرمة، كما استعرضت التقارير مجموعة من التوصيات في مجال حقوق الإنسان لمعالجة القضايا ذات الأولوية.
كان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان، قد أطلقا في جانفي 2016 مشروعا مغاربيا مشتركا حول الاستعراض الدوري الشامل لكل من تونس والمغرب والجزائر.
يهدف المشروع إلى تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني و منظمات حقوق الانسان المحلية في عملية الاستعراض الدوري الشامل، وتطوير إعداد التقارير المشتركة حول حالة حقوق الإنسان بغية عرضها في إطار هذه الآلية الأممية. كما يتضمن المشروع في مراحل لاحقة أنشطة للمناصرة وبحث سبل تسليط الضوء على تبنى التوصيات ذات الأولوية ، ووضع إستراتيجيات فعالة لمتابعة تنفيذها.
وفي هذا الإطار نظم مركز القاهرة بالتعاون مع الشبكة الأورو-متوسطية، ثلاث ورش عمل للمنظمات المشاركة خلال النصف الأول من سنة 2016. تضمنت ورش العمل تدريبًا للمشاركين في الصياغة التقنية للتقارير وتعزيز قدراتهم في مجال متابعة تنفيذ التوصيات ، و كيفية انخراط المجتمع المدني في عملية الإستعراض بمختلف مراحلها، بما في ذلك دور المجتمع المدني في متابعة تنفيذ التوصيات المقبولة من طرف الدولة محل الاستعراض.
يضم الائتلاف الجزائري كلا من الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، شبكة العمل للشباب، النقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارة العمومية، جمعية المحامين و جمعية عائلات المختفين في الجزائر. وقد ركز التقرير المنجز من طرف الائتلاف الجزائري على عدة موضوعات، من بينها حرية الرأي والتعبير، حرية التجمع و تأسيس الجمعيات، الحقوق النقابية، وضعية المهاجرين و طالبى اللجوء، و الاختفاء القسري.
أما الائتلاف التونسي فيضم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، الإتحاد العام التونسي للشغل ، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية. وقد صادقت عدد من المنظمات التونسية الأخرى على التقرير الذي أعده الائتلاف، والذي تناول بالرصد والتحليل قسطًا واسعًا من القضايا، بداية من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مرورًا بالعدالة الانتقالية، ووصولًا للحريات الفردية والحقوق المدنية والسياسية.
وفيما يتعلق بالمغرب، المنظمات المشاركة في الورشة التي نظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بالتعاون مع الشبكة الأورو- متوسطية لحقوق الإنسان، بالرباط في فبراير 2016،كانت : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، جمعية عدالة، معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، منتدى بدائل المغرب والجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات. هذه الجمعيات تقود ثلاث ائتلافات مختلفة معنية بالاستعراض الدوري الشامل، و التى قدمت اليوم تقارير تغطي نطاقا واسعا من القضايا تشمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، حقوق المرأة، الإصلاحات القضائية، حقوق الأقليات، الحقوق المدنية والسياسية ووضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.
يشار ان الاستعراض الدوري الشامل هى آلية أممية فريدة تابعة لمجلس حقوق الانسان و تهدف الى مراجعة والتقييم السجل الحقوقى للدول الأعضاء بالأمم المتحدة ، والبالغ عددها 193، كما تتضمن تقديم توصيات لتعزيز وضعية حقوق الإنسان في كل دولة بعد الاستعراض.
وتعتزم المبادرة الإقليمية التي أطلقها مركز القاهرة والشبكة الأورو-متوسطية لجعل هذه الاستعراضات فرصة للتدقيق في سجل حقوق الإنسان للبلدان الثلاث على أساس الالتزامات الوطنية والدولية لكل منهما.
م.ص.ع.(بيان)
شارك رأيك