الرئيسية » بتروفاك : قصة مجتمع عاجز وسلطة غائبة ودولة فاشلة !

بتروفاك : قصة مجتمع عاجز وسلطة غائبة ودولة فاشلة !

%d8%a8%d8%aa%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%d9%83

في انتظار توضح الرؤيا في موضوع بتروفاك ، وبعد التصعيد “الأرعن” الذي انتهجه المعتصمون أمام محاولات الوفاق الحكومية، عودة تاريخية لتسلسل الأحداث وتعقد الأزمة.

وقد تولى النائب من كتلة الحرة الصحبي بن فرج تلخيص الأحداث برشاقته المعتادة وفي تدوينة نشرها على حسابه في الفايسبوك ،بالرغم عن المرارة التي يحس بها كما يحس بها الكثير من التونسيين.

واعتبر الصحبي بن فرج أن قصة  بيتروفاك  في قرقنة هي  قصة “مجتمع عاجز وسلطة غائبة ودولة أصرت أن تكون فاشلة..”.

وذكر النائب بأنه في ” أوائل 2011 ومباشرة بعد “الثورة” وتحت ضغط المطالبة بالتشغيل وقع الاتفاق في مقر ولاية صفاقس على إحداث صندوق خاص تموله پيتروفاك(800 الف دينار) موجَّه لفائدة 266 شاب عاطل عن العمل من ذوي الشهائد العليا على أساس تشغيلهم وقتيا في الإدارات الجهوية بقرقنة في انتظار انتدابهم بصفة رسمية من الدولة ويتم تحويل المبلغ إلى المجلس الجهوي بصفاقس الذي يتولى شهريًّا خلاص مرتبات ال266 شاب ..

و في 2012 تم تحيين الاتفاق بحيث يصبح المبلغ الجملي مليون دينار، مع التزام الشركة بتمويل مشاريع تنموية ودعم مؤسسات الدولة في الجزيرة ..

وفي أواخر سنة 2014، صدر تقرير عن دائرة المحاسبات إعتبر فيه آلية التصرف في المرتبات، آلية فاسدة وغير شفافة وهو في الحقيقة تأكيد لما يعلمه الجميع في قرقنة وصفاقس وتونس (الجميع) وأهم مضاهر هذا الفساد العلني:

  • من بين ال266 منتفع بالمرتبات الشهرية، لا يوجد سوى 50 لهم فعلا شهادة عليا،
  • من بين ال266 منتفع بالمرتبات، لا يشتغل فعليا في الإدارات سوى 55 شخصا،
  • من بين المنتفعين من هو أصلا موظف في الدولة منذ سنوات، ومنهم من يقيم بالخارج ومنهم من هو مسجل بالقائمة فقط بحكم قرابته بجهات رسمية ونقابية نافذة،
  • لا يوجد قائمة رسمية للمنتفعين بالمرتبات: الولاية لها قائمتها، المعتمدية لها قائمتها، النقابة لها قائمتها بل أن العشرات من المنتفعين بالمرتبات لا نعلم عنهم شيئا سوى إسم ولقب ورقم بطاقة التعريف.

وفي فيفري 2015 الشركة الأم في لندن تطالب فرعها في تونس بالاحتجاج رسميا لدى الحكومة على الآلية الفاسدة في صرف المرتبات، وحكومة الصيد تطلب تمديد العمل بنفس الآلية(الفاسدة) الى أواخر 2015 وتتعهد بتأسيس شركة رسمية بمساهمة پيتروفاك تتولى التصرف في المساعدات المالية، وفرز الملفات وضمان الشفافية في تنفيذ الآلية .

وفي  أواخر 2015  تبين أن الحكومة لم تنفّذ أي من تعهداتها طيلة عام كامل.

وفي  جانفي 2016 پيتروفاك توقف صرف المليون دينار لفائدة المجلس الجهوي بصفاقس وانطلاق الاحتجاجات: إقتحام مقر الشركة، الاعتصام داخلها ومنع العمل في المؤسسة (كل ذلك تحت أنظار الجيش الذي لم يتلق الامر بالتدخل)..

وبعد 78 يوما من اللامبالاة واللاّ فعل والجمود، يقع تدخل أمني عنيف وإستعراضي إستهدف كامل الجزيرة والحال أن المسؤولين فعليا عن الاعتصام وقطع الطريق معروفين بالاسم وبالانتماء (تقريبا 15 شخص) وكان بالإمكان التعامل معهم بصفة جراحية نظيفة ومجدية ..

وفي يوم 17 أفريل، الاتحاد الجهوي للشغل بقرقنة يدخل على الخط ويقرر إضرابا عاما بالجزيرة بمساندة أغلب الأهالي. وتلى ذلك خروج الأمن تماما من قرقنة وتواصل الاعتصام الى يوم الناس هذا. وطيلة 8 أشهر والدولة غائبة تماما في قرقنة وهو ما حوّل الجزيرة الى إمارة شبه مستقلة ومرتعًا:

  • لتجارة الخمر والسجائر المهربة
  • لعبور المخدرات القادمة من البحر
  • للهجرة غير الشرعية(الحرقة)
  • وخاصة لحزب التحرير

طيلة هذه الفترة، تخسر الدولة يوميا قرابة ال400 ألف دينار وتستورد الغاز من الجزائر بالعملة الصعبة لتعويض غاز بتروفاك(من 150 الى 200 مليار خسائر جملية) ، وطيلة هذه الفترة، تدفع الشركة مرتبات عمالها ال168 ولكن يتوقف دخل قرابة ال2000 عائلة قوتها مرتبط بنشاط پيتروفاك (مطاعم، نُزُل، سواق شاحنات،خدمات مختلفة الخ الخ )..

وبعد ثلاث أسابيع من تولي الحكومة الحالية،وبعد تهديد الشركة بإيقاف العمل نهائيا، يتوصل الجميع الى اتفاق يرضي نظريا وواقعيا كل الأطراف: استئناف صرف المرتبات لمن يستحقها بضمان الدولة وبآلية جديدة (قرابة 80 شخص مستفيد حقيقي) والقيام بمشاريع تنموية وعودة الأمن والدولة الى الجزيرة ووقف التتبع في حق المعتصمين وحتى في حق مثيري الشغب الذين تورطوا في أحداث عنف (إخر قائمة بسبع أشخاص من زعماء التحرك)…

ويرفض “المتحدثون” باسم المعتصمين الاتفاق رغم قبول الجميع به(بما في ذلك الأهالي والاتحاد)، ويتمسكون بالتعطيل والمساومة والمزايدة ، وتُعلم اليوم الشركة قرارها النهائي بوقف العمل في المؤسسة ..

ولم يبق اليوم سوى حل واحد فإما أن يتحمل أهالي قرقنة مسؤولياتهم ويوقفوا بكل حزم سمسرة ومتاجرة سبعة أشخاص (نعم سبعة أشخاص بالحساب) بأرزاقهم ويحفظوا جزيرتهم من لوبيات المخدرات والخمر والحرّاڤة ، وإما أن تستعمل الدولة العنف الشرعي الذي يخوّله لها القانون، ضد المعتصمين بدون موجب شرعي او قانوني ولا لَوْمَ عليها إذا التجأت لذلك.”.

ع.ع.م. (عن الصحبي بن فرج) 

 

 

شارك رأيك

Your email address will not be published.

error: لا يمكن نسخ هذا المحتوى.