لم تُحل رئاسة الحكومة ملف حزب التحرير على المحكمة العسكرية للتحقيق مثلما روجت له اذاعات ومواقع الكترونية هذا الصباح.
ولكن من قرر تحويل الملف هي النيابة العمومية بتونس بعد أن أذن وزير العدل غازي الجريبي يوم 2 سبتمبر للوكيل العام لدى محكمة الاستئتاف بالعاصمة بفتح بحث تحقيقي في ما ورد في البيان الذي أصدره حزب التحرير يوم 30 أوت الماضي والذي هدد فيه بقطع الأيدي والرؤوس وذلك طبقا لأحكام الفصا 23 من امجلة الجزائية.
وكان الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية قد أكد في مجلس الأمن القومي يوم 25 أوت الماضي بضرورة التتبع العدلي لانهاء ملف حزب التحرير الذي يتطاول على الدولة في بياناته وأفعاله.
نشير أن حزب التحرير قد تحصل على تأشيرته من مصالح رئاسة الحكومة في أيام حكومة حمادي الجبالي سنة 2012.
ع.ع.م.
شارك رأيك