نشر حمادي الجبالي ، رئيس الحكومة الأسبق توضيحا هاما في شكل تدوينة على حسابه في الفايسبوك توضح ما يروج من أرقام حول تصرف حكومته.
وكتب حمادي الجبالي بتاريخ 4 سبمتبر قائلا أنه : ” كثر الحديث خلال المدة الأخيرة وخاصة بعد تزكية الحكومة الجديدة عن أرقام تهم الانتدابات في القطاع العمومي والتعويضات والتداين خاصة خلال فترة الحكومة التي ترأستها 2012 الى مارس 2013 حديث لم يخف اصحابه خلفياتهم واهدافهم السياسوية والايديولوجية مع الأسف في مواضيع الأصل فيها الرجوع الى المصادر الرسمية للدولة وموجودة في موقع الحكومة وخاصة وزارة المالية ومصادق عليها ‘كمعطيات من طرف المؤسسات المحلية والدولية.
وإنارة للرأي العام ودحضا لكل الأكاذيب والافتراءات أضع بين يدي شعبنا هذه المعطيات الرسمية
الانتدابات في القطاع العمومي :
– ان معدل الانتدابات للسنتين 2012- 2013 هو 25000 لكل سنة بالاضافة الى ذلك شهدت انتدابات سنة 2012 وفي اطار تواصل الدولة تطبيق التعهدات و الامضاءات التي التزمت بها حكومتي 2011 أي حكومة السيد محمد الغنوشي وحكومة السيد الباجي قايد السبسي التي رحلت كل التزاماتها الى حكومة ما بعد انتخابات 2011 والمتمثلة في:
1- تعهد هاتين الحكومتين بانتداب 80000 عون مبوبين كالآتي :
– انهاء المناولة في القطاع العمومي وادماج حكومة السيد محمد الغنوشي 35000 عون في الوظيفة العمومية تحت ضغط الشارع و النقابات.
– ادماج عملة الحظائر ما قبل 2010 في الوظيفة العمومية وعددهم 12800 عامل .
– الغاء العقود ذات المدة المحددة ( Temporaire ) وادماج 12000 متعاقد في الوظيفة العمومية أيضا.
– انتداب 25000 عون في قانون المالية 2011 لحكومة السيد الباجي قايد السبسي حسب مقياسي الاقدمية والوضعية الاجتماعية
– انتداب حكومة السيد الباجي قايد السبسي في” 2011″ 90000 عامل في الحظائر منهم 60000 ما يزالون يتحصلون على اجر دون عمل الى الان .
– دائما في حكومة السيد الباجي قايد السبسي انتفاع اكثر من 150000 عاطل عن العمل بمنحة امل والتي واصلت حكومتنا العمل بها .
– انتداب الولايات (بقرار الولاة) اكثر من 24000 عون في اطار مختلف الاليات التي أوجدتها حكومتي الغنوشي والسبسي .
– بالزام من حكومة السيد الباجي قايد السبسي في افريل 2011 تعهدت شركة فسفاط قفصة بانتداب 10000 عون على 4 سنوات في اطار شركات البيئة الموجودة الى حد الآن.
– تعهد حكومة السيد الباجي قايد السبسي باتفاق ابرمته مع النقابات بتعميم زيادة ب 70 دينار على كافة موظفي الدولة مما انجر عنه عند تطبيقه زيادة في كتلة الاجور بنحو 600 مليون دينار رحلتها الى حكومة الترويكا الأولى.
– امضاء حكومة السيد الباجي 40 اتفاقية بعد سبتمبر 2011 أي شهر واحد قبل انتخابات اكتوبر 2011 منها 12 اتفاقية في قطاع التربية (وزارة السيد الطيب البكوش) و بالطبع توريث تفعيلها لحكومة الترويكا الأولى منها اتفاقيات تم ابرامها في الاسبوع الاخير من عمر حكومة السيد الباجي قايد السبسي أي في شهر نوفمبر 2011
2- صرف التعويضات لفائدة المنتفعين بالعفو التشريعي العام
اننا نؤكد (وثائق الحكومة وخاصة وزارة المالية تثبت ذلك) أنه لم يتم صرف مليم واحد من ميزانية الدولة لأي تعويض كان وهذا الصرف لا يمكن ان يتم دون ان يؤشر عليه مراقب المصاريف العمومية والقابض المختص وهو ما لم يحصل اطلاقا.
وفي المقابل تمت تسوية وضعيات شهداء وجرحى الثورة بانتداب فرد من كل عائلة بما مجموعه حوالي 3600 انتداب استجابة لمستحقات الثورة وتطبيقا لقرارات المجلس التأسيسي و كافة الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني التي كانت كلها تنادي بهذه التسوية العاجلة. و تم ايضا وتطبيقا لقانون أساسي والمستند الى قرار قضائي تسوية وضعية حوالي 5640 منتفع بالعفو التشريعي العام جلهم في سلك العملة وتاثيرهم على كتلة الاجور محدود جدا (أنظر الى المعطيات الرسمية)
3- التداين
إن مستوى التداين قد تمت المحافظة عليه سنة 2012 وعلى نفس نسبة الدين مقارنة بالناتج المحلي الخام التي تم تسجيلها في سنة 2011. و تم تسجيل زيادة طفيفة في سنة 2013 .
و تجدر الاشارة (وذلك باعتراف المؤسسات الدولية الختصة) ان نتائج حكومة الترويكا الأولى كانت الافضل منذ الثورة على كافة المستويات من ناحية نسبة النمو 3.8 % حيث ان سنة 2012 هي الافضل على الاطلاق وكذلك تم التقليص في نسبة البطالة بحوالي ثلاث نقاط من 18.6 الى 15.7 .
هذا إضافة الى المحافظة على نسبة مديونية يمكن التحكم فيها مع العلم ان هذه المديونية شهدت ارتفاعا كبيرا خلال سنة 2011 ابان الثورة لتعطل نشاط كثير من مصالح الدولة وكذلك الأمر بداية من سنة 2014 و الى الان حيث سيتم اللجوء الى قانون مالية تكميلي في سنة 2016 لامتصاص العجز المسجل في ميزانية الدولة و الناتج اساسا عن ضعف تعبءة الموارد الداخلية للدولة .
ان الحكومات المتعاقبة منذ الثورة فشلت في تحقيق النتائج التي حققتها حكومة الترويكا الأولى وهذا فخر لا نزايد به على أحد وانما ندحض به كل المزاعم الكاذبة”.
وأنهى الجبالي تدوينته داعيا :” الجميع الى التحفظ والعقلانية في تناول الحقائق الاقتصادية التي هي مدونة في وثائق الدولة وأدعوهم كذلك عوض هذه المزايدات الى الانصراف الجاد لحل مشاكل ومعضلات الوضع وهي أكيدة وخطيرة خدمة لتونس وشعبها”.
ع.ع.م.
شارك رأيك